في نوفمبر 2020، أعلن البنك المركزي النيجيري عن قرار يقضي بأن النيجيريين لا يستطيعون تلقي مدفوعات التحويلات إلا بالدولار الأمريكي. ولكن بعد ثلاث سنوات من هذا الإعلان، تم رفع الحظر وأصبح مسموحًا الآن بدفع التحويلات بالعملة المحلية النيرة. يأمل البنك المركزي من خلال هذه الخطوة تعزيز التحويلات التي تراجعت بنسبة 20٪.
وأعلن البنك المركزي النيجيري في تعميم صدر الأسبوع الماضي عن إمكانية استخدام النيرة كخيار لاستلام تحويلات المال الدولية. وبالتالي يحق للنيجيريين الاختيار بين استلام أموالهم بالدولار الأمريكي أو النيرة أو العملة الرقمية للبلاد المعروفة بـ eNaira.
وبهذه الخطوة، تسعى الحكومة النيجيرية إلى تشجيع التحويلات وزيادة حجمها مرة أخرى بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين السيطرة على العملة الأجنبية.
ويتعين على مقدمي خدمات التحويل الدولي (IMTOs) دفع العائدات باستخدام سعر صرف يعكس سعر السوق المستثمرين والمصدرين. وبالتالي، يجب أن يكون لدى النيجيريين الخيار بين استلام أموالهم بالعملة التي يفضلونها وبالسعر المناسب للتحويلات.
وفيما يلي بعض الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول هذا الموضوع:
1. ماذا يعني قرار البنك المركزي بالسماح بدفع التحويلات بالنيرة؟
قرار البنك المركزي يسمح للنيجيريين بالاختيار بين استلام أموالهم بالدولار الأمريكي أو النيرة، وذلك لرفع حجم التحويلات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
2. ما هو eNaira وما دوره في هذا القرار؟
eNaira هي العملة الرقمية للنيجيريين التي يمكن استخدامها في استلام التحويلات الدولية، وتعتبر جزءًا من التحول الرقمي في النظام المالي النيجيري.
3. كيف يمكن للنيجيريين الاستفادة من هذا القرار؟
النيجيريون الآن لديهم خيار التحويلات بالعملة المحلية، مما يتيح فرصًا أفضل للتحكم في العملة الأجنبية وتعزيز السيطرة على الاقتصاد المحلي.
4. هل ستقل تكاليف التحويلات بسبب هذا القرار؟
قد يؤدي هذا القرار إلى تقليل تكاليف التحويلات وتحسين سعر الصرف، وذلك بسبب زيادة المنافسة بين مقدمي خدمات التحويل.
5. ما هي أهمية هذا القرار للاقتصاد النيجيري؟
يعتبر زيادة حجم التحويلات وتعزيز السيطرة على العملة الأجنبية أمرًا هامًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النقد المحلي والتجارة الدولية.
باختصار، فإن هذا القرار يمثل الآن فرصة للنيجيريين لتلقي التحويلات بالعملة المحلية، ويأمل البنك المركزي أن يساهم ذلك في تحسين الاقتصاد المحلي وتعزيز التجارة الدولية.