العملات الرقمية في الأسواق الثانوية يعتبر عمليات أمنية
قاضٍ في مقاطعة أمريكية قد وقف مع الهيئة الأمنية والتبادلات (SEC) في قرار يعلن أن تداول بعض الأصول الرقمية على الأسواق الثانوية يُعتبر عمليات أوراق مالية. خرج هذا القرار من قضية تداول الأوراق المالية داخلية تشمل مدير المنتج السابق في منصة تبادل العملات الرقمية كوينبيس، إيشان واهي، وشقيقه نيخيل واهي، وصديقهم سامير رماني. مسؤول سابق في الهيئة الأمنية يعتبر القرار “خسارة ضخمة” لـ كوينبيس وعالم العملات المشفرة. قضت القاضية تانا لين، من المحكمة الفيدرالية لمنطقة واشنطن الغربية في الولايات المتحدة، بأن تداول بعض العملات المشفرة على الأسواق الثانوية هو عملية تداول أوراق مالية.
تداول العملات الرقمية بمثابة عملية أمنية
يعتبر القاضي في هذا القرار أن تداول العملات الرقمية على الأسواق الثانوية يمكن أن يُعتبر عمليات أمنية، مما يعني أن التداول ببعض العملات المشفرة يشابه تداول الأوراق المالية التقليدية ويخضع للضوابط المالية المنظمة.
ردود الفعل على القرار
تعتبر هذه الخطوة خسارة كبيرة لشركة كوينبيس ولصناعة العملات المشفرة بشكل عام، حيث يتوجب على الشركات العاملة في هذا القطاع الالتزام بالضوابط والتنظيمات المالية حسب هذا القرار.
أسئلة شائعة
س: ما هي أثر هذا القرار على عالم العملات المشفرة؟
ج: يعد هذا القرار خسارة كبيرة لصناعة العملات المشفرة، حيث يفرض قواعد وضوابط جديدة على شركات التداول والبورصات الرقمية.
س: هل يؤثر هذا القرار على تداول العملات الرقمية بشكل عام؟
ج: بالتأكيد، حيث يضع هذا القرار ضوابط جديدة ويعيد تعريف كيفية التعامل مع العملات الرقمية في الأسواق الثانوية.
س: هل من الممكن أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع سعر العملات المشفرة؟
ج: قد يؤدي هذا القرار إلى تقليل الثقة في العملات المشفرة وبالتالي إلى تراجع في قيمتها، ولكن من المبكر القول بتأثيره الفعلي على الأسواق.
س: هل يجب على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة الالتزام بتوجيهات هذا القرار؟
ج: نعم، يجب على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة الالتزام بالضوابط المالية والتنظيمات التي تفرضها السلطات المالية بناءً على هذا القرار.
