مجر تقدم مقترح قانوني لتنظيم العملات المشفرة والأدوات الاستثمارية الرقمية

المجر تستهدف إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة

خطوات المجر في قطاع العملات المشفرة

تستهدف المجر إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة، حيث سيتمكن البنوك المحلية من تقديم العملات المشفرة مباشرة. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه تشريعات الاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول المشفرة، MiCA، للبدء بالعمل في عام 2024.

المشروع القانوني لأسواق العملات المشفرة

في بداية هذا الشهر، أصدرت حكومة المجر مشروع قانون حول أسواق العملات المشفرة، والذي وضعته وزارة الاقتصاد الوطني (NGM). وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم تداول الأدوات الاستثمارية الرقمية في المستقبل، وفقًا لتقرير محلي.

أهداف NGM في المشروع القانوني

وفقًا للمقترح، أكدت NGM على نقطتين رئيسيتين، أولاً، إدماج خدمات العملات المشفرة من قبل المؤسسات المالية التقليدية. بهذه الطريقة، يمكن للبنوك والمؤسسات الإصدارية الأخرى تقديم العملات المشفرة بشكل رسمي لعملائها.

التطورات القادمة في سوق العملات المشفرة

نتوقع أن يتم تنظيم سوق العملات المشفرة في المجر من خلال تشريعات جديدة تسمح بالتداول المباشر للعملات المشفرة. وهذه الخطوة تأتي في سياق تطور سوق العملات المشفرة عالميًا، وتحديدًا في الاتحاد الأوروبي.

أهم 5 أسئلة حول تنظيم العملات المشفرة في المجر

1. هل سيكون بإمكان البنوك المحلية تقديم العملات المشفرة مباشرة؟
نعم، من المقرر أن يتيح الإطار التنظيمي الجديد للبنوك المحلية تقديم العملات المشفرة مباشرة.

2. ما هدف المشروع القانوني الجديد لأسواق العملات المشفرة؟
يهدف المشروع القانوني لتنظيم وتسهيل تداول الأدوات الاستثمارية الرقمية في المستقبل.

3. ما الأثر المتوقع لتطبيق هذه التشريعات على قطاع العملات المشفرة في المجر؟
من المتوقع أن يعزز التشريع الجديد ثقة المستثمرين ويسهم في تنمية السوق المحلية للعملات المشفرة.

4. كيف ستتغير الديناميكية بين البنوك التقليدية والعملات المشفرة في المجر؟
من المتوقع أن تبدأ البنوك التقليدية في تقديم خدمات العملات المشفرة بشكل أكثر رسمية لعملائها.

5. هل من الممكن أن نرى تطورات مشابهة في المجال العملات المشفرة في دول أخرى في المستقبل؟
نعم، من المحتمل أن تستوحى دول أخرى من تجربة المجر وتسعى لإنشاء إطار تنظيمي مماثل للعملات المشفرة في القطاع المالي الخاص بها.