أقر مجلس الشيوخ في المملكة المتحدة مشروع قانون جديد يوسع سلطة وكالات الإنفاذ في مصادرة الأصول الرقمية. يهدف هذا القانون إلى توسيع نطاق وصول السلطات البريطانية لمطاردة المجرمين الماليين. وسيتم تعديل اللوائح المتعلقة بتسجيل الشركات والإبلاغ عن الجرائم المالية والسرية المالية والأصول الرقمية.
تمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس اللوردات بعد قراءته الثالثة، ولم يتم إدخال أي تعديلات جديدة عليه. وسيتم الآن إحالة المشروع إلى مجلس النواب – مجلس العموم – حيث يمكن إجراء المزيد من التغييرات قبل توقيعه من قبل الملك.
وسيتم منح وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، سلطة جديدة لمصادرة الأصول الرقمية لصالح السلطات البريطانية. ستسمح هذه السلطة للسلطات بمطاردة المجرمين الماليين بشكل أفضل وتوفير العدالة.
سيؤدي هذا التعديل في قوانين الدولة إلى زيادة الشفافية وتعزيز مكافحة الفساد المالي. ستكون السلطات البريطانية قادرة على الوصول إلى المعلومات المالية والأصول الرقمية بشكل أكبر، مما يمكنها مكافحة الجرائم المالية بكفاءة أكبر.
إلى جانب ذلك، ستقوم الحكومة البريطانية بتعديل قوانينها المتعلقة بتسجيل الشركات والإبلاغ عن الجرائم المالية والسرية المالية. ستتم مراجعة التشريع الحالي لضمان تحسين قدرة الحكومة على اكتشاف ومعاقبة المتورطين في جرائم مالية.
علاوة على ذلك، سيتم أيضًا تعديل قوانين الأصول الرقمية لزيادة فعالية تلك السلطات في مصادرتها وتجميدها. ستتم مكافحة الجرائم المالية وتهريب الأموال بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية وتعزيز التعاون بين الوكالات والجهات المعنية.
بشكل عام، يأمل المجلس الشيوخ أن يحقق هذا القانون أهدافه في تعزيز العدالة المالية وتحسين سبل مكافحة الجرائم المالية. سيسهم في تعزيز شفافية الشركات وحماية الأصول الرقمية.
أسئلة شائعة:
1. ما هو هدف قانون مصادرة الأصول الرقمية المعتمد في المملكة المتحدة؟
هدف قانون مصادرة الأصول الرقمية هو توسيع نطاق وصول السلطات البريطانية لملاحقة المجرمين الماليين وتعزيز العدالة المالية.
2. ما هي السلطات التي ستحصل على سلطة مصادرة الأصول الرقمية؟
سيتم منح وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، سلطة مصادرة الأصول الرقمية لصالح السلطات البريطانية.
3. ما هي الفوائد المتوقعة من هذا القانون؟
من المتوقع أن يزيد هذا القانون من فعالية مكافحة الجرائم المالية وتحسين شفافية الشركات وحماية الأصول الرقمية.
4. هل ستتم مراجعة قوانين أخرى؟
نعم، ستتم أيضًا مراجعة قوانين الأصول الرقمية وقوانين تسجيل الشركات والإبلاغ عن الجرائم المالية والسرية المالية لتعزيز القدرة على اكتشاف ومعاقبة المجرمين الماليين.
5. ما هو الخطوة التالية بعد قرار مجلس الشيوخ؟
الآن، سيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب – مجلس العموم – حيث يمكن إجراء المزيد من التغييرات قبل توقيعه من قبل الملك.