تم الإعلان في تايلاند عن حظر على مستوى البلاد للإقراض وتقديم العروض من قبل مزودي خدمات الأصول الرقمية كجزء من الجهود المستمرة لحماية المستثمرين من الجهات الفاعلة السيئة في الفضاء. تم الإعلان عن القواعد الجديدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC)، وهي الهيئة التي تمارس سلطات إشرافية على صناعة العملة الرقمية المحلية.
وفقًا للقواعد الجديدة، يتمنع مشغلو الصناعة عن تقديم عوائد على الودائع والإقراض باستخدام الأصول الرقمية للعملاء. ومع ذلك، تتيح القواعد استثناءً عندما يكون ذلك في طبيعة ترويج المبيعات، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات. يمتد الحظر اعتبارًا من الآن فصاعدًا.
هذه الخطوة تأتي في ظل زيادة الاهتمام بالأصول الرقمية وعمليات الإقراض المتعلقة بها في تايلاند. فقد شهدت البلاد ازدهارًا في سوق العملات الرقمية وتعاملات البلوكتشين، مما أدى إلى ظهور العديد من مزودي خدمات الأصول الرقمية.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لحماية المستثمرين في الفضاء المالي الرقمي. فقد شهدت العملات الرقمية العديد من الاحتيالات والأنشطة الاحتيالية في السنوات الأخيرة، مما يجعلها مجالًا خطيرًا للاستثمار. ومن خلال فرض قيود على مشغلي الصناعة ومنعهم من تقديم عروض الإقراض والعوائد الرقمية، يأمل السلطات الرقابية في تقليل المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة.
ترى الجهات التنظيمية في تايلاند ضرورة وضع قواعد صارمة لمشغلي خدمات الأصول الرقمية، حيث تعتبر هذه الخدمات جزءًا مهمًا من البنية التحتية الرقمية في البلاد. وتسعى الحكومة أيضًا لتعزيز الثقة في سوق العملات الرقمية وتشجيع الاستثمار الآمن والشفاف في هذا القطاع.
مع هذه القيود الجديدة، يتوجب على مشغلي الصناعة الالتزام بالقواعد واللوائح المحددة من قبل الهيئة الرقابية. ويتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تنقية السوق من العروض الغير مشروعة ومنع الاحتيال الرقمي.
ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات التي يتم توضيحها في القواعد الجديدة. ينصح لجنة الأوراق المالية والبورصات بأن بعض العروض يمكن أن تكون في طبيعة ترويج المبيعات ويمكن أن تكون غير مشمولة بالحظر. وفقًا لتصريح المسؤولين، ستتم مراجعة هذه الحالات على أساس فردي لضمان أنها تفي بمعايير النزاهة والشفافية.
تعكس هذه القواعد الجديدة نمو الاهتمام بتنظيم سوق العملات الرقمية في تايلاند. ففي السنوات الأخيرة، شهدت البلاد زيادة ملحوظة في عدد العملات الرقمية المتداولة وارتفاع قيمتها السوقية. واعتبارًا من الآن، يتعين على المشغلين الالتزام باللوائح والمعايير القائمة من أجل توفير بيئة استثمارية آمنة وحماية المستثمرين.
إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تحفيز الابتكار والتنمية المستدامة في صناعة العملات الرقمية في تايلاند. فمن خلال القواعد التنظيمية الواضحة والمحددة، يمكن للمشغلين أن يتأكدوا من القواعد واللوائح التي يجب اتباعها في هذا القطاع المتطور.
في النهاية، يأمل المسؤولون في تايلاند أن تساهم هذه القواعد الجديدة في تنظيم صناعة العملات الرقمية وتحفيز الثقة في السوق. ومع الالتزام بالقواعد المحددة، سيتمكن المستثمرون من استكشاف فرص الاستثمار الآمنة والشفافة في هذا القطاع الناشئ، مما يعزز التنمية الاقتصادية للبلاد.
——————————-
أسئلة متداولة:
1. هل القواعد الجديدة تشمل جميع مشغلي خدمات الأصول الرقمية في تايلاند؟
نعم، تشمل القواعد الجديدة جميع مشغلي خدمات الأصول الرقمية في تايلاند.
2. هل يمكن لمشغلي الصناعة تقديم عروض الإقراض والعوائد الرقمية في حالات استثنائية؟
نعم، يمكن تقديم استثناءات عندما يكون ذلك في طبيعة ترويج المبيعات، وذلك حسب تقييم الهيئة الرقابية.
3. هل من المفترض أن يتم تعزيز الاستثمار الآمن والشفاف في صناعة العملات الرقمية في تايلاند؟
نعم، تهدف القواعد الجديدة إلى تعزيز الثقة في سوق العملات الرقمية وتحفيز الاستثمار الآمن والشفاف في هذا القطاع.
4. هل ستساعد هذه القواعد الجديدة في منع الاحتيال الرقمي والأنشطة الغير مشروعة؟
نعم، من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة في تنقية السوق من العروض الغير مشروعة والحد من الاحتيال الرقمي.
5. هل ستؤدي هذه القواعد الجديدة إلى تنظيم وتطور صناعة العملات الرقمية في تايلاند؟
نعم، من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة في تنظيم وتحفيز الابتكار والتنمية المستدامة في صناعة العملات الرقمية في تايلاند.