تمت الموافقة على قانون جديد في ناميبيا لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بعد مراحل تشريعية طويلة. يهدف هذا القانون المعروف باسم “قانون الأصول الافتراضية في ناميبيا لعام 2023” إلى إنشاء إطار قانوني ينظم عمليات مقدمي الخدمات في صناعة الأصول الرقمية. يأتي هذا القانون بعد قرار الدولة السابق لعام 2017 بحظر تبادل العملات الافتراضية بناءً على قانون مراقبة الصرف النقدي لعام 1966.
ومع تغير الموقف، فإن القانون الجديد في ناميبيا يمنح الأصول الرقمية صلاحية قانونية وينشئ قواعد للمشاركين في صناعة الأصول الرقمية للاعتماد عليها. ووفقًا لمشروع القانون، سيكون لوزير المالية في ناميبيا سلطة تعيين هيئة تنظيمية لها دور في مراقبة الصناعة. ستصدر هذه الهيئة تراخيص لمقدمي الخدمات الافتراضية وستضع قواعد وإرشادات للامتثال لها.
على الرغم من أن هذا القانون سيسمح لناميبيا بالدخول إلى سوق الأصول الرقمية واستخدامها بشكل قانوني ومنظم، إلا أنه من الأهمية بمكان مراعاة بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع المهم.
أدناه ستجد الإجابات على الأسئلة المتكررة الخمسة الأكثر شيوعًا باللغة العربية:
س1: ما هي الأصول الافتراضية؟
الأصول الافتراضية هي عبارة عن أصول تستند إلى التكنولوجيا الرقمية مثل العملات الرقمية، والعقود الذكية والرموز الرقمية. تعد العملات الرقمية مثل البتكوين والإيثيريوم أمثلة شائعة على الأصول الافتراضية.
س2: ما هي أهمية القانون الجديد في ناميبيا بشأن الأصول الافتراضية؟
يهدف القانون الجديد إلى تنظيم صناعة الأصول الافتراضية وإنشاء إطار قانوني يشجع على استخدام الأصول الرقمية بشكل قانوني وأمن في ناميبيا. من خلال هذا القانون، ستحصل الأصول الرقمية على صلاحية قانونية وستسهم في تعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي في البلاد.
س3: هل ستتطلب هذه القواعد الترخيص لمقدمي الخدمات الافتراضية؟
نعم، وفقًا للقانون الجديد، ستضطلع هيئة تنظيمية (سلطة) بدور المنظم وستصدر التراخيص لمقدمي الخدمات الافتراضية. يتعين على جميع المشاركين في صناعة الأصول الرقمية الحصول على تراخيص صالحة والامتثال للقواعد واللوائح والإرشادات المطبقة.
س4: ما هي المزايا التي ستوفرها هذه القواعد لمستخدمي الأصول الافتراضية؟
من المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى تحسين أمان وسلامة استخدام الأصول الافتراضية للمستخدمين في ناميبيا. عن طريق فرض متطلبات للمقدمين للحصول على تراخيص صالحة والامتثال للقواعد، ستتمكن الحكومة من مراقبة الصناعة وحماية المستخدمين من المشاركين غير المشروعين.
س5: هل ستواصل الحكومة تطبيق حظر تبادل العملات الافتراضية؟
لا، مع إقرار القانون الجديد، سيتم رفع حظر تبادل العملات الافتراضية في ناميبيا. ستتمكن الأصول الرقمية الآن من الحصول على صلاحية قانونية في البلاد وسيتم تنظيم عمليات تبادلها واستخدامها بوفاق قانوني.
باختصار، تمت الموافقة على قانون جديد في ناميبيا لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني لعمليات الأصول الرقمية في البلاد. يسمح القانون الجديد للأصول الرقمية بالحصول على صلاحية قانونية ويضع قواعد للالتزام بها من قبل المشاركين في الصناعة. ستصدر هيئة تنظيمية تراخيص لمقدمي الخدمات وستوفر قواعد وإرشادات للاعتماد عليها. يؤكد القانون أن الأصول الرقمية ستكون قانونية في ناميبيا وستكون محمية بموجب القوانين الجديدة. سيساهم هذا القانون في تعزيز الابتكار وتحسين سلامة استخدام الأصول الافتراضية للمستخدمين في ناميبيا.