فتحت وزارة الخزانة في المملكة المتحدة باب الاستشارة حول العملات المستقرة النظامية، بهدف تحديث القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العملات. وقد اقترحت الحكومة أن تتولى مسؤولية الإشراف على العملات المستقرة بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي (FCA)، حيث سيتم للبنك دور الرقابة الاحترازية وللهيئة دور آخر. وتعنى هذه الخطوة بوضع العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية ضمن اللوائح المصرفية الحالية.
وجاء في وثيقة الاستشارة بعنوان “تنظيم المدفوعات والمحيط النظامي” أنه تم الاتفاق على مبادئ الحكومة للإصلاح بشكل واضح، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الثقة في استخدام العملات المستقرة كوسيلة للدفع.
وقد تم فتح باب الاستشارة هذا تلبية للتطورات السريعة في مجال تكنولوجيا البلوكتشين والعملات المشفرة، حيث تعتبر العملات المستقرة أحد التكنولوجيات الناشئة الهامة في هذا المجال. وتهدف الحكومة إلى تعزيز بيئة الابتكار وتوفير حماية للمستهلكين، وذلك من خلال تنظيم العملات المستقرة النظامية.
ومن بين الأسئلة الشائعة حول هذا الاستشارة، جاءت أهمية العملات المستقرة النظامية ودورها في الاقتصاد، كما تم توضيح دور بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي في الإشراف على هذه العملات والتأكد من تنظيمها بشكل صحيح. وتم أيضًا توضيح كيفية توفير الحماية للمستهلكين وتعزيز الشفافية في السوق.
بشكل عام، يمكن القول إن هذا الاستشارة يعكس السعي الدؤوب للحكومة البريطانية للحفاظ على استقرار النظام المالي وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين في ظل التحولات التكنولوجية السريعة في عالم العملات.