وافق الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا داسيلفا على مشروع قانون جديد يمنح البنك المركزي والهيئة الرقابية للأوراق المالية صلاحية قضائية على صناعة الأصول الرقمية في البلاد. تم اقتراح هذه القواعد للمرة الأولى بموجب قانون صدر في ديسمبر، وهو يهدف إلى إنشاء هيكل تنظيمي وواضح المعالم لهذا القطاع النامي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
ويتيح القانون للبرازيليين إجراء المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، ويفرض عقوبات على الاحتيال في هذا القطاع. وقد وقع الرئيس لولا داسيلفا على هذا التشريع الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 20 يونيو.
وبموجب هذا القانون، ستكون للهيئة الرقابية على الأوراق المالية – المعروفة بـ Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – سلطة قضائية على جميع العمليات المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك المصادقة على إصدارات العملات المشفرة وإدراجها في البورصات. سيتعين على الشركات المعنية تلبية متطلبات الحصول على ترخيص والامتثال للقواعد واللوائح المحددة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والأمان في صناعة الأصول الرقمية في البرازيل. وبفضل هذا القانون الجديد، ستشهد البلاد تنظيمًا أكثر تنظيمًا وشفافية في هذا القطاع الناشئ.
أكثر 5 أسئلة شائعة حول هذا الموضوع:
1. ما المقصود بالأصول الرقمية؟
الأصول الرقمية تشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها من الأصول الافتراضية الأخرى التي يمكن تداولها بشكل إلكتروني.
2. ما هي الفوائد التي ستوفرها هذه القوانين الجديدة؟
توفر هذه القوانين الجديدة تنظيمًا وشفافية أكثر في صناعة الأصول الرقمية، مما يزيد من الثقة والاستثمار في هذا القطاع.
3. هل يجب على الشركات طلب ترخيص لإصدار العملات المشفرة؟
نعم، يجب على الشركات المعنية الحصول على ترخيص من الهيئة الرقابية والامتثال للقواعد واللوائح المحددة.
4. ما هي العقوبات المقررة للاحتيال في صناعة الأصول الرقمية؟
تشمل العقوبات غرامات مالية وعقوبات قضائية تتناسب مع درجة الاحتيال وحجمه.
5. كيف ستؤثر هذه التشريعات على سوق الأصول الرقمية في البرازيل؟
من المتوقع أن تعزز هذه التشريعات الثقة في سوق الأصول الرقمية في البرازيل وتزيد من الاستثمار والنمو في هذا القطاع. ستوفر الشفافية والأمان للمستثمرين وتحميهم من الاحتيال.