صدق البرلمان الأوروبي على قانون البيانات
صوت البرلمان الأوروبي بشكل رسمي على قانون البيانات الجديد، وهو قانون مثير للجدل يتضمن شرطاً يتطلب أن تكون العقود الذكية قابلة للإنهاء. وفي بيان صحفي صدر في 9 نوفمبر، أعلن البرلمان أن التشريع حصل على دعم 481 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً. لكنه الآن بحاجة إلى موافقة المجلس الأوروبي ليصبح قانوناً
متطلبات القانون
قانون البيانات يتضمن شرطاً يتعلق بـ “إمكانية مقاطعة وإنهاء” العقود الذكية، بالإضافة إلى الضوابط التي تسمح بإعادة تعيين العقد أو إيقافه. في جوهره، يتيح قانون البيانات للمستخدمين الوصول إلى البيانات التي ينشئونها من أجهزتهم الذكية.
الموافقة النهائية
ليصبح قانوناً، يتطلب قانون البيانات موافقة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 27 دولة. من المهم أن يحصل القانون على الموافقة النهائية من المجلس الأوروبي.
الأسئلة الشائعة
ما هو قانون البيانات الجديد؟
قانون البيانات الجديد هو تشريع يتضمن شرطاً يتطلب أن تكون العقود الذكية قابلة للإنهاء ويسمح للمستخدمين بالوصول إلى بياناتهم الشخصية من أجهزتهم الذكية.
من يحتاج إلى الموافقة على قانون البيانات؟
قانون البيانات يحتاج إلى موافقة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ 27 دولة، ليصبح قانوناً.
ما هي الأسباب وراء موافقة البرلمان الأوروبي على قانون البيانات؟
تمت الموافقة على قانون البيانات بسبب الاعتراف بحق المستخدمين في الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتعديل أو إنهاء العقود الذكية.
هل هناك جدل حول قانون البيانات؟
نعم، قانون البيانات يثير الكثير من الجدل بسبب شروطه التي تتطلب قابلية إنهاء العقود الذكية، وهو ما يثير استفسارات وقلق البعض.
ما هي الخطوة التالية لقانون البيانات؟
الخطوة التالية تتمثل في الحصول على موافقة المجلس الأوروبي ليصبح قانوناً ويتم تطبيقه.