في إفادة أمام لجنة برلمانية، كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك عن خطة الحكومة لإقرار قوانين مخصصة للأصول الرقمية بهدف إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). ونوهت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) إلى ضرورة وجود نظام قانوني محدد للأصول الرقمية في تركيا، حيث تم تصنيفها كمنطقة غير ملتزمة في هذا الصدد.
وأكد وزير المالية أن المشكلة الوحيدة المتبقية فيما يتعلق بالامتثال الفني هي التعامل مع أصول العملات المشفرة، وأعلن عن تقديم مشروع قانون حول الأصول المشفرة إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن تقوم هذه الخطوة بإزالة تركيا من القائمة الرمادية، ما لم تكن هناك تحديثات أخرى.
وفي هذا السياق، تهدف القوانين المخصصة للأصول الرقمية إلى تنظيم عمليات تداول العملات المشفرة في تركيا وحماية المستثمرين في هذا القطاع. فمن المعروف أن العملات المشفرة ذات طبيعة فريدة تتطلب إجراءات خاصة لتأمينها وتنظيمها، وهذا هو الهدف الأساسي للقوانين المخصصة التي تنوي تركيا إقرارها.
تعد مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة مؤسسة تقوم بتنظيم وتنسيق التدابير المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي. وتقدم هذه المجموعة توجيهات وتوصيات للدول الأعضاء بهدف ضمان تطبيق المعايير المالية الدولية.
وتصنف هذه المجموعة الدول التي تتخلف عن تطبيق المعايير المالية في قائمة رمادية، وتعمل ضمن إطار زمني محدد لتحسين الامتثال المالي في تلك الدول. وفي حال عدم تحقيق التقدم الملحوظ في تنفيذ التوصيات، يمكن أن تتكبد الدول تبعات سلبية حيث يمكن أن تقوم المجموعة بتطبيق إجراءات خاصة، بما في ذلك إغلاق القنوات المالية وفرض عقوبات اقتصادية.
لذلك، فإن قرار تركيا إقرار قوانين مخصصة للأصول الرقمية يهدف إلى تحسين مراقبة ورقابة تداول العملات المشفرة في البلاد وضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالنسبة للأسئلة الشائعة، اليكم أهم 5 أسئلة وأجوبتها:
1. ما هي الأصول الرقمية؟
الأصول الرقمية هي عبارة عن أصول ذات قيمة مالية مثل العملات المشفرة (مثل بيتكوين) والرموز الرقمية للأصول التقليدية (مثل الأسهم والسندات).
2. ما هو الهدف من قوانين الأصول الرقمية؟
تهدف قوانين الأصول الرقمية إلى تنظيم تداول العملات المشفرة وحماية المستثمرين في هذا القطاع، وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. ما هي المشكلة التي يواجهها تركيا حاليًا؟
توجد مشكلة في عدم وجود نظام قانوني محدد للأصول الرقمية في تركيا، مما يجعلها غير ملتزمة في هذا الصدد وتدرج ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
4. ما هو تأثير قرار إقرار قوانين الأصول الرقمية على تركيا؟
من المتوقع أن يؤدي تطبيق قوانين الأصول الرقمية إلى إزالة تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعزز مكانتها ويعطيها المصداقية اللازمة في الأسواق العالمية.
5. ما هي الآليات المتاحة لمجموعة العمل المالي (FATF) في حال عدم الامتثال؟
في حال عدم تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ التوصيات، يمكن لمجموعة العمل المالي (FATF) تطبيق إجراءات خاصة مثل إغلاق القنوات المالية وفرض عقوبات اقتصادية على الدول غير الملتزمة.