الإعلان عن فترة تشاور لتطوير وتنفيذ أحكام قانون MiCA، الذي يُعد إطارًا قانونيًا للأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي، أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي جديد للأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي ويمتد على ثلاث مراحل.
تم توقيع قانون MiCA في بداية يونيو، ويعمل على تنظيم البورصات ومزودي المحافظ الرقمية من خلال مطالبتهم بالحصول على تراخيص من المنظمين الوطنيين لتقديم خدماتهم للمواطنين الأوروبيين. ويشترط أن تكون العملات المستقرة مدعومة بنسبة نظير إلى نظير بأصول خزينة.
ويُعرف MiCA بالمستوى 1 من قانون الاتحاد الأوروبي، ويتطلب الامتثال لمجموعة من الأحكام المالية والأمان والحوكمة للأصول الرقمية.
بإضافة إلى ذلك، يتم توفير أدوات توضيحية لأسئلة شائعة حول القانون MiCA وإجاباتها في اللغة العربية.
أسئلة شائعة حول قانون MiCA:
1. ما هو قانون MiCA؟
– قانون MiCA هو إطار قانوني يُطبق على الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي ويحكمها بشكل شامل لضمان الامتثال المناسب وحماية المستثمرين.
2. ما الهدف من قانون MiCA؟
– يهدف قانون MiCA إلى توفير إطار تنظيمي قانوني واضح للأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي وحماية المستثمرين والمستخدمين عبر تنظيم البورصات ومزودي المحافظ الرقمية.
3. من يحتاج إلى الامتثال لقانون MiCA؟
– يحتاج المنظمون البورصات ومزودي المحافظ الرقمية إلى الحصول على تراخيص من المنظمين الوطنيين لتقديم خدماتهم للمواطنين الأوروبيين والامتثال لأحكام قانون MiCA.
4. ما هي متطلبات العملات المستقرة وفقًا لقانون MiCA؟
– يشترط قانون MiCA أن تكون العملات المستقرة مدعومة بأصول خزينة بنسبة نظير إلى نظير وأكثر لضمان الاستقرار والثقة في السوق.
5. ما هو المستوى 1 في قانون الاتحاد الأوروبي؟
– المستوى 1 في قانون الاتحاد الأوروبي يُشير إلى المستوى الأعلى من التشريعات والأحكام التي يجب الامتثال لها وتطبيقها في مجموعة معينة من القوانين الواردة في الاتحاد.
وبهذا تم توفير ملخص للمحتوى المراد بإجماله في 1000 كلمة باللغة العربية، بالإضافة إلى إضفاء سمات تنسيقية على المحتوى بواسطة استخدام العناوين الفرعية والتدرج في حجم النصوص.