تخطط كوريا الجنوبية لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تتبع وتجميد الأصول الرقمية التي تستخدمها كوريا الشمالية، بهدف قطع تمويل برامجها العسكرية. يأتي هذا المشروع كنتيجة لعمل شاق استغرق 10 أشهر من المشاورات بين وزارات حكومة كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز العقوبات الحالية المفروضة على الشمال.
تم الإعلان عن نسخة سابقة من مشروع القانون في نوفمبر من قبل جهاز المخابرات الوطنية، وهي الوكالة المسؤولة عن سياسة الأمن السيبراني الوطنية والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. ومع ذلك، تم إعادة المشروع للمراجعة بناءً على أوامر الرئيس يون سوك يول.
ووفقًا لمصادر حكومية متعددة، تمت الإشارة إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين آليات مكافحة تمويل الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية من خلال الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة.
حتى الآن، لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ هذا المشروع، ولكن توضح المصادر أنه سيتم تحديد الآليات والإجراءات اللازمة لتتبع وتجميد الأصول الرقمية في حال تم استخدامها لتمويل البرامج العسكرية الخطرة.
يأتي هذا المشروع في سياق الجهود العالمية للحد من تهديدات كوريا الشمالية، والتي تستخدم الأصول الرقمية كأداة لتمويل برامجها العسكرية المثيرة للقلق. ومن المهم للمجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد وقطع مصادر تمويل كوريا الشمالية.
تمترس كوريا الشمالية دائمًا وراء الشبكات السيبرانية والأنظمة الرقمية لتمويل برامجها العسكرية وتهديداتها. تعد العملات المشفرة والأصول الرقمية واحدة من الوسائل التي تستخدمها الحكومة الشمالية لتمويل أنشطتها غير القانونية.
تشير التقديرات الأولية إلى أن كوريا الشمالية جنبًا إلى جنب مع امتلاكها أسلحة نووية وصواريخ بالستية، تعتبر واحدة من أكبر التهديدات السيبرانية في العالم. وقد ارتكبت عدة هجمات سيبرانية في الماضي، بما في ذلك اختراق سوني بيكتشرز في عام 2014 وهجوم وانكرايبتو الشهير في عام 2017.
ووفقًا لتقرير أممي، فإن كوريا الشمالية تستخدم الأصول الرقمية لجني الأموال من أنشطتها غير القانونية وتمويل برامجها العسكرية. من المهم على كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي أن يتعاونوا لوقف هذا التمويل وحماية الأمان السيبراني العالمي.
إجراءات مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية ليست مجهودًا فرديًا لكوريا الجنوبية، بل هي جزء من الجهود العالمية. فقد أعلنت عدة دول ومنظمات دولية عن استراتيجيات مماثلة لمكافحة تمويل الإرهاب السيبراني، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في الختام، يجب أن تتعامل كوريا الجنوبية مع هذه القضية بجدية وتقوم بتطوير آليات فعالة لتتبع وتجميد الأصول الرقمية المستخدمة لتمويل برامج كوريا الشمالية العسكرية. ويجب أن تعمل مع الجهات الدولية لضمان تعاون عالمي لمواجهة هذا التهديد السيبراني وحماية الأمان العالمي.