إلغاء القيود على استثمارات العملات الرقمية المدعومة بالعقارات والبنية التحتية في تايلاند
ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) القيود المفروضة سابقاً على مستثمري التجزئة الذين يستثمرون في العملات الرقمية المدعومة بمشاريع العقارات أو البنية التحتية. في السابق، كان مستثمرو التجزئة مقتصرين على استثمارات بحد أقصى قدره 300،000 بات (8,500 دولار) في هذه العملات الرقمية. تزيل التعديلات الجديدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية في 16 يناير، هذا الحد، مما يتيح لمستثمري التجزئة الاستثمار بحرية أكبر في سوق العقارات والعملات الرقمية المدعومة بالبنية التحتية (REIT).
تطور سوق العملات المشفرة في تايلاند
يأتي هذا القرار من هيئة الأوراق المالية والبورصة في ضوء النمو المتزايد لسوق العملات المشفرة في تايلاند. في سبتمبر 2023، قام بنك KBank، وهو أكبر بنك في تايلاند،…
أسئلة شائعة
1. ما هي القيود التي تم إلغاؤها بالضبط؟
تم إلغاء الحد الأقصى لاستثمارات المستثمرين في العملات الرقمية المدعومة بمشاريع العقارات والبنية التحتية، الذي كان مقتصرًا على 300،000 بات.
2. ما هو سبب إلغاء هذه القيود؟
تم إلغاء القيود في ضوء النمو المتزايد لسوق العملات المشفرة في تايلاند، ولتمكين مستثمري التجزئة من الاستفادة من فرص الاستثمار في سوق العقارات والبنية التحتية بشكل أكبر.
3. ما هي الآثار المتوقعة لهذا القرار على سوق العملات المشفرة؟
من المتوقع أن يزيد هذا القرار من نشاط مستثمري التجزئة في سوق العملات المشفرة في تايلاند، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية وتحسين أداء السوق.
4. ما هي الفوائد المتوقعة لمستثمري التجزئة من هذا القرار؟
من المتوقع أن يتيح هذا القرار لمستثمري التجزئة الاستثمار بحرية أكبر في سوق العقارات والعملات الرقمية المدعومة بالبنية التحتية (REIT)، مما يسمح لهم بتنويع محافظهم وزيادة فرص العوائد.
5. كيف يمكن للمستثمرين التجزئة الاستفادة من هذا القرار؟
بفضل إلغاء الحد الأقصى للاستثمارات في العملات الرقمية المدعومة بالعقارات والبنية التحتية، يمكن للمستثمرين التجزئة الآن الاستثمار بمبالغ أكبر في هذه الأصول والاستفادة من فرص العوائد القوية.