بولندا تقدم مشروع قانون جديد يركز على العملات الرقمية المشفرة

مشروع قانون جديد في بولندا ينظم العملات المشفرة

مشروع القانون الجديد

من المتوقع أن تقدم الحكومة البولندية مشروع قانون جديد في الربع الثاني من هذا العام، يركز على تنظيم العملات المشفرة. ووفقًا لمجلة Finance Magnates ومصادر حكومية بولندية، يهدف هذا المشروع إلى منح الهيئة المالية المحلية (KNF) سلطة جديدة لتنظيم العملات المشفرة.

سلطة KNF الجديدة

من المتوقع أن يسمح المشروع الجديد لـ KNF بفرض عقوبات مالية على شركات العملات المشفرة، ولم يتم الكشف بعد عن حجم العقوبات أو أسبابها المحتملة.

تأثير التنظيم الأوروبي

تشير التقارير الإعلامية البولندية إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للوائح أوروبية تدعى تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، التي تم التوقيع عليها في مايو 2023.

السبب وراء مشروع القانون

ووفقًا لمسؤول حكومي بولندي، تم إعداد مشروع القانون بسبب “الحاجة إلى وضع إطار…”.

الأسئلة الشائعة

1. لماذا تقوم الحكومة البولندية بتنظيم العملات المشفرة؟
– تأتي هذه المبادرة استجابةً لوائح أوروبية تدعى تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لتنظيم السوق.

2. ما هي السلطة الجديدة التي ستمنحها المشروع لهيئة السوق المالية المحلية (KNF)?
– سيسمح المشروع لـ KNF بفرض عقوبات مالية على شركات العملات المشفرة.

3. ما هي العقوبات المحتملة لشركات العملات المشفرة في بولندا؟
– لم يتم الكشف بعد عن حجم العقوبات أو أسبابها المحتملة.

4. متى من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون الجديد؟
– من المتوقع تقديمه في الربع الثاني من هذا العام.

5. ما هي الحاجة التي دفعت الحكومة البولندية لوضع إطار قانوني جديد لتنظيم العملات المشفرة؟
– وفقًا لمسؤول حكومي بولندي، تم إعداد مشروع القانون بسبب “الحاجة إلى وضع إطار…”.