آخر تحديث لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي العملات المشفرة
تحديث القواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تعتزم الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) تحديث القواعد الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزودي العملات المشفرة. وفي ورقة استشارية نُشرت في 24 نوفمبر، أوضحت الهيئة المصرفية الأوروبية أن اللوائح الأوروبية الحالية غير كافية للتعامل مع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مزودي خدمات العملات المشفرة. وبالتالي، تهدف المبادئ التوجيهية الجديدة المقترحة للصناعة إلى معالجة هذه القضايا. وقد منحت الهيئة المصرفية الأوروبية الأطراف المعنية مهلة حتى 26 فبراير 2024 لتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم بشأن الاقتراحات.
الجهود الاتحادية الأوروبية
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. وتهدف إلى ضمان التوافق مع معايير الأمان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلكين والمستثمرين. يأتي ذلك في سياق متزايد للتطلع نحو التنظيم والشفافية في سوق العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو تحديث قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي العملات المشفرة؟
ج: يهدف التحديث إلى معالجة القضايا غير المدرجة في اللوائح الحالية وتوفير توجيهات لمزودي خدمات العملات المشفرة بشأن معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
س: ما هي المهلة المحددة للأطراف المعنية لتقديم تعليقاتهم؟
ج: تمنح الهيئة المصرفية الأوروبية الأطراف المعنية مهلة حتى 26 فبراير 2024 لتقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم بشأن الاقتراحات.
س: ماذا يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحقيقه من خلال هذا الإجراء؟
ج: يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، وضمان التوافق مع معايير الأمان ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
س: ما هي أهمية تحديث القواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
ج: يساعد تحديث القواعد على حماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الشفافية والتنظيم في سوق العملات المشفرة.
