لجنة الخزانة في مجلس العموم في المملكة المتحدة قدمت اقتراحًا في مايو لتنظيم الأصول الرقمية. ولكن حكومة المملكة المتحدة رفضت هذا الاقتراح واعتبرته مقامرة بدلاً من خدمات مالية. كما أشارت الحكومة إلى أنها لا تتفق مع توصية اللجنة بشدة وتخشى أن هذا النهج يتعارض مع الاتجاهات الدولية.
تعتبر لجنة الخزانة في مجلس العموم المسؤولة عن تدقيق سياسات وإجراءات الخزانة في المملكة المتحدة. وتشمل مسؤولياتها الشؤون الاقتصادية والمالية في البلاد.
في 17 مايو، نشرت اللجنة تقريرًا بعنوان “تنظيم العملات الرقمية”، والذي أشار إلى أن تداول المستهلكين في الأصول الرقمية غير المعتمدة، مثل بيتكوين وإثريوم، يشكل قلقًا خاصًا، وأن الحكومة بحاجة إلى اتباع نهج مختلف من أجل حماية المستهلكين والسوق المالية من مخاطر هذا النشاط.
وبالنسبة للأسئلة الشائعة، يمكن وضع الأسئلة الخمس الأكثر شيوعًا وإجاباتها على النحو التالي:
1. ما هي الأصول الرقمية؟
الأصول الرقمية هي عبارة عن عملات وممتلكات افتراضية تتعامل عبر الإنترنت. وتشمل بعض الأمثلة على الأصول الرقمية بيتكوين وإثريوم.
2. ما هو الفرق بين الأصول الرقمية والعملات الحكومية الرسمية؟
الفرق يكمن في أن الأصول الرقمية غير مركزية وغير تابعة للحكومات، في حين أن العملات الحكومية الرسمية تصدرها الحكومات المعنية.
3. ما هي مخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية؟
تشمل المخاطر الاستثمارية في الأصول الرقمية تقلبات السوق وعدم وجود تنظيم قوي لهذه الأسواق، بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
4. هل يمكنني شراء وبيع الأصول الرقمية في المملكة المتحدة؟
نعم، يمكنك شراء وبيع الأصول الرقمية في المملكة المتحدة من خلال منصات تداول معتمدة ومرخصة.
5. ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية المستهلكين في تداول الأصول الرقمية؟
يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية تطبيق قوانين ولوائح صارمة لحماية المستهلكين والسوق المالية من مخاطر تداول الأصول الرقمية، بالإضافة إلى توعية المستثمرين بالمخاطر المحتملة وتقديم النصح والإرشاد في هذا الصدد.