يعتبر الاقتصاد الأمريكي أقوى وأكبر الاقتصادات في العالم. وإذا ما نظرنا إلى الأسباب التي مكنت الدولة الأمريكية من احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العالمي، فإن أبرزها يتمثل في قطاع الخدمات ذي الإنتاجية العالية، الصناعات المتنوعة والأبحاث والتطورات ذات المستوى العالمي وغيرها الكثير من الموارد التي كانت سببًا رئيسيًا في احتلالها هذه المراتب المتقدمة.
وفي هذا الصدد؛ يعد الاقتصاد الأميركي الأكثر ثراء وتنوعًا في العالم، فحتى مع ظهور جائحة فيروس كورونا إلا أن القطاع ظل صامدًا وقويًا في وجه التداعيات القوية التي ضربت جميع الأنظمة الاقتصادية في العالم.
سنقوم في هذا المقال بعرض دليل شامل حول الاقتصاد الأميركي مع ذكر أبرز التوقعات الاقتصادية لسنة 2022.
ما هو الاقتصاد الأمريكي؟
يعرف نوع الاقتصاد الذي تتبناه دولة الولايات المتحدة الأمريكية باقتصاد السوق الحر أو نظام الاقتصاد الرأسمالي. وهو نظام يوفر للأفراد الحرية المطلقة لعمل أي نشاط تجاري كان أو التعاقد مع مختلف المؤسسات التجارية مع سعي الدولة إلى تحرير أسعار السلع والخدمات وجعلها مرتبطة بالعرض والطلب مما يمكن من زيادة كفاءة السوق.
لكن بالمقارنة مع العديد من البلدان الأخرى مثل سنغافورة وهونج كونج فإن الولايات المتحدة بدأت تبتعد قليلًا عن هذا النظام الاقتصادي بحكم إنفاقها الحكومي الذي يزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي وديونها الكثيرة جدًا والتي تصل إلى أكثر من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي كله.
مميزات نظام اقتصاد أمريكا
- مشاركة محدودة للحكومة الأمريكية، لكنها تتدخل على شكل وظائف أساسية مثل الدفاع، القانون والشرطة.
- الملكية الخاصة للموارد وعدم سيطرة الحكومة على أي عمل كان.
- حرية الاختيار في السوق الحرة.
- عدم وجود عوائق كثيرة للشركات من أجل البدء بعمل تجاري في السوق الحر.
- ابتكار منتجات يريدها المستهلكون.
- توفير المزيد من الاختيارات للمستهلكين انطلاقًا من المنافسة الإضافية التي يتبعها السوق الحر، وذلك ليس فقط على المستوى المحلي لأمريكا بل على مستوى العالم كذلك.
عيوب نظام الاقتصاد الأميركي
- احتكار بعض الشركات للأسواق الحرة مثل خدمات الصرف الصحي وخطوط القطارات، حيث تكون تكلفة الدخول ضخمة.
- غياب السلع العامة مثل التعليم والرعاية الخاصة والتي تدار من قبل مؤسسات خاصة.
- يؤدي عدم وجود قيود في السوق الحر إلى إنتاج الشركات لعوامل خارجية سلبية مثل تلوث الهواء والماء وتراكم النفايات الضارة.
- هوس الربح بأي شكل كان، مما نتج عنه تقليل جودة المنتجات، الأجرة القليلة للعاملين وعظم توفير أدوات السلامة لهم
تاريخ الاقتصاد الأميركي
يتميز الاقتصاد الأميركي بصعود وهبوط في مجمله، وقد مر بمراحل متعددة منها:
المرحلة الأولى
حيث شهد أول أزمة له في 24 أكتوبر سنة 1929 والتي استمرت حتى سنة 1933، وكان سببها هو انهيار قيمة الأسهم بعد طرح عدد كبير منها للبيع مرة واحدة، نتج عن ذلك عجز كبير لدى الرأسماليين وإغلاق العديد من المؤسسات الصناعية. ولقد عُرف ذلك اليوم باسم الخميس الأسود.
المرحلة الثانية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عرف الاقتصاد الأمريكي فترة ذهبية تمثلت في نمو النشاط الاقتصادي وازدهار الطبقات الكادحة. ونما الناتج المحلي الإجمالي من الفترة ما بين أواخر الأربعينات إلى أوائل السبعينات بمعدل سنوي يقارب 4%.
وبعد عدة سنوات إنهار نظام بريتون وودز، ثم حدثت أزمة النفط سنة 1973، التي نتج عنها ركود في النمو وتضخم كبير.
المرحلة الثالثة
في فترة الثمانينات؛ ظهرت مجموعة من السياسات الاقتصادية على يد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان هدفها هو خفض الضرائب، تقليل الإنفاق الحكومي وتنظيم الاقتصاد الأميركي.
أثمرت جهود ريغان وتحققت أغلب أهدافه الاقتصادية مثل تحرير العديد من القطاعات الرئيسية من الاقتصاد وخفض الضرائب. وبينما كان الإنتاجية تزداد وتنمو ارتفعت الديون الحكومية.
المرحلة الرابعة
عرفت فترة التسعينيات وبالضبط ما بين سنة 1993 وسنة 2001 ازدهارًا لا مثيل له في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفعت كل من نسب التوظيف، الدخل وطلبات المستهلكين، وتم تحقيق فائض لمدة أربع سنوات متتالية في الاقتصاد الأميركي، وكان ذلك كله بمساعدة تكنولوجيا المعلومات الجديدة التي تم اعتمادها، والتي عززت كذلك من إنتاجية الشركات والمؤسسات.
كان النمو في هذه الفترة قويًا وأصبحت نسب البطالة منخفضة لأن الحكومة استطاعت السيطرة على الوضع.
المرحلة الخامسة
أدى الازدهار الذي عرفه الاقتصاد الأميركي في تلك الفترة إلى ارتفاع سوق الأسهم مع بروز الشركات القائمة على الإنترنت وصعودها على قمة السوق. وقد أُطلق عليهم في ذلك الوقت باسم فقاعة الدوت كوم، نتج عن ذلك إيرادات عالية جدًا، أرباح خيالية وارتفاعٌ كبير للرواتب. لكن حدث أن انفجرت في النهاية تلك الفقاعة سنة 2000.
المرحلة السادسة
بعد انفجار فقاعة الإنترنت؛ عرف العقد الأول من القرن العشرين انخفاضًا حادًا في النشاط الاقتصادي، ثم تلتها أحداث 11 سبتمبر سنة 2001، مما أدى إلى انهيار بعض الشركات وحدوث أضرار كبيرة على مستوى الاقتصاد الأميركي.
وللنجاة من هذه الأزمة؛ قام الاحتياطي الفيدرالي بالتدخل لمواجهة تعثرات اقتصاد أمريكا عن طريق إدخال أسعار فائدة منخفضة. هذه الحركة كانت سببا أساسيًا فيما بعد في التسبب بأزمة السكن والرهن العقاري والتي أدت إلى الركود العظيم الذي بدأ في سنة 2008. وكانت هذه الأخيرة هي آخر الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الأميركي.
الهيكل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية
تعد أمريكا المستورد الأول في العالم وثاني أكبر مصدر للسلع والخدمات. لكنها تعاني من عجز تجاري نظرًا لاستيرادها النفط من الخارج من أجل تلبية جميع احتياجاتها الطاقية والاستهلاكية. وبالنظر إلى أن أمريكا تحاول التقدم شيئًا فشيئًا في إنتاج النفط المحلي الخاص بها فإن حاجتها المستقبلية للاستيراد من الخارج ستنقص كذلك شيئًا فشيئًا.
تعتبر دولة كندا الوجهة الأولى لصادرات أمريكا، أما بالنسبة للواردات فإن دولة الصين هي المصدر الرئيسي.
لأمريكا أربع شركاء رئيسيون هم: كندا، الصين، المكسيك واليابان.
صادرات الولايات المتحدة الأمريكية
تحتل أمريكا المرتبة الثانية عالميًا في إجمالي الصادرات، وتعد أكبر مُصدر للخدمات في العالم، حيث تمثل الخدمات ثلث إجمالي صادراتها بشكل عام، وأبرز ما تصدر هو: البترول المتكرر، البترول الخام، السيارات، قطع غيار المركبات والدوائر المتكاملة.
وفي أغسطس 2021؛ كانت أعلى صادراتها هي البترول المكرر (8.1 مليار دولار)، قطع غيار الطائرات (6.95 مليار دولار)، البترول الخام (6.32 مليار دولار)، الغاز البترولي (5.61 مليار دولار) والسيارات (4.56 مليار دولار)،
واردات الولايات المتحدة الأمريكية
تحتل أمريكا المرتبة الأولى عالميًا من حيث إجمالي وارداتها، حيث إن:
- أكثر من 80% من إجمالي الواردات هي سلع، وما يقارب من 15% منها هي على شكل زيت، وقود ومنتجات بترولية.
- ما يقارب من 25% من السلع المستوردة هي سلع رأسمالية مثل أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، المعدات الطبية ومعدات الاتصالات.
- تمثل الآلات الإمدادات الصناعية 15% من الواردات.
- تمثل 25% أخرى من السلع الإستهلاكية مثل: الهواتف المحمولة، الملابس، أجهزة التلفزيون، المنسوجات، المعدات المنزلية، لعب الأطفال والأحذية.
- تمثل المواد الغذائية والمشروبات حوالي 5% من البضائع المستوردة.
- تمثل الخدمات 20% من إجمالي الواردات وهي في الأساس خدمات مالية والخدمات المتعلقة بالسفر والنقل.
وفي أغسطس 2021؛ كانت أهم واردات الولايات المتحدة الأمريكية هي النفط الخام (12.7 مليار دولار)، السيارات (11.6 مليار دولار)، مختلف السلع (9.53 مليار دولار)، أجهزة الكمبيوتر (9.98 مليار دولار) والأدوية المعبأة (7.94 مليار دولار).
كيف هو أداء الاقتصاد الأميركي في سنة 2021؟
اعتبارًا من شهر نوفمبر 2021؛ فإن المؤشرات الاقتصادية الحديثة تشير إلى أن:
- الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثالث من سنة 2021 بنسبة 2%، إذ وفقًا لدراسات مكتب التحليل الاقتصادي، يظهر أن سبب الزيادة هو نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة 6.3% وفي الربع الثاني بنسبة 6.7%.
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي 23.2 تريليون دولار في الربع الثالث من سنة 2021.
- بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 58717 دولار في الربع الثالث من 2021.
- حقق إجمالي الدخل القومي 21.3 تريليون دولار في سنة 2020.
- بلغ الحد الأدنى للأجور 7.25 دولارًا الساعة.
- ظلت أسعار الفائدة في مستوى منخفض نسبيًا بسبب تحفيز الدولة على الطلب.
- تراجعت معدلات البطالة بعد أن كانت المعدلات مرتفعة في سنة 2020. وبلغت في شهر سبتمبر 2021 4.8% وفي أكتوبر 4.6%.
- طلبات السلع مثل الآلات والمعدات وصلت في الربع الثالث إلى 26.2% وطلبات الأدوية، السكن والأغذية بلغت 2.6% في الربع الثاني. أما المعدلات السنوية لهذه السلع فبلغت بشكل عام بالنسبة للسلع الأولى نسبة 11.6% ونسبة 13.9% للسلع الثانية.
- سوق الأسهم حافظ على مستواه ثابتًا مع صعود مؤشرات داو، ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
- في مؤشر أسعار المستهلك لجميع العناصر، بلغ التضخم في سبتمبر 5.2% وشهد ارتفاعًا في شهر أكتوبر بنسبة 6.2%.
البطالة والوظائف
- بلغ معدل البطالة في شهر أكتوبر نسبة 4.6% وهو أقل من سبتمبر بنسبة 0.2%، مما يشير إلى أن المعدل يتحسن شيئًا فشيئًا نظرًا لظروف الوباء.
- قامت الحكومة الأمريكية بتوفير أكثر من 500 ألف منصب عمل في أكتوبر فقط.
- اكتسب قطاع الصناعة وظائف جديدة منذ الركود الذي حصل في أبريل 2020 والذي نجم عنه فقدان أكثر من 1.3 مليون وظيفة قطاع في الصناعة التحويلية فقط. لك هذا الارتفاع الطفيف لا يكفي لتعويض الخسائر جميعها.
- يستغرق خفض معدل البطالة لمستواه الأدنى إلى وقت أطول وذلك حتى بعد إنشاء مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا
كما ذكرنا فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في هذه السنة بلغ 2%، وهو أمر يدل على أن المعدل آخذ في الانتعاش منذ معدل الربع الثاني في سنة 2020 والذي بلغ نسبة 31.2%، وهو الأمر الذي يعتبر أحد أسوأ الانكماشات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانكماش الذي عرفته في الربع الأول من سنة 1958 بانخفاض بلغت نسبته 10%.
طلب السلع المعمرة
السلع المعمرة هي المواد الخام التي تستخدمها الشركات في عملياتها مثل: الآلات، الدبابات، الحفارات والطائرات بمختلف أنواعها خاصة التجارية. هذه المواد يجب تستمر لدى الشركات لمدة لا تقل عن 3 سنوات وذلك راجع لغلائها الشديد، وأن الشركات التي تشتريها هي التي لها مؤشر جيد في اقتصادها الكلي.
وقد شهدت هذه السلع انخفاضًا في الربع الثالث بعد أن كانت نسبتها تصل إلى 50% في الربع الأول من سنة 2021.
أسعار الفائدة
إن الانخفاض الذي عرفته الشركات الأمريكية في أسعار الفوائد ناتج عن تشجيع القروض للأفراد والشركات وتعزيز النمو وزيادة التوظيف.
التضخم
التضخم هو قياس معدل ارتفاع الأسعار، ولقد عرفت أمريكا معدل تضخم منخفض منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه في مارس سنة 2020، قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض نطاق معدله المستهدف إلى ما يقرب من الصفر، لكن بلغ معدل التضخم الأساسي في سبتمبر 2021 3.6% بالنسبة لمعدل أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي والذي لا يأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد الغذائية والغاز.
سوق الأوراق المالية
استمر سوق الأسهم بالارتفاع من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021، واعتبارًا من نوفمبر من هذه السنة ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 25.2% منذ بداية السنة الجارية.
حقائق عن اقتصاد أمريكا
- يمثل الاقتصاد الأميركي حوالي 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
- اقتصاد أمريكا يعتبر الأكبر والأهم في العالم.
- وفقًا لصندوق النقد الدولي؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على سادس أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
- إن اقتصاد أمريكا ما زال أكبر من اقتصاد الصين
- يمثل قطاع الخدمات المتطورة وذي التقنية العالية 80% من إنتاج أمريكا.
- يعتبر قطاع الخدمات المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد.
- يمثل قطاع الصناعة ما يقرب من 15% من إنتاج أمريكا، حيث تعد ثاني أكبر مصنع في العالم.
- يتميز قطاع الصناعة بقوته في صناعة السيارات، الطائرات، الاتصالات، الكيماويات والآلات.
- تعد أمريكا أكبر دولة مصدرة للمنتجات الزراعية في العالم.
- يمثل قطاع الزراعة أقل من 2% من الناتج الإجمالي.
- تحتوي أمريكا على موارد طبيعية وفيرة، بنية تحتية متطورة ويد عاملة متعلمة ومنتجة.
إقرأ أيضًا: أبرز 3 مشاكل اقتصادية في امريكا
أين تكمن قوة الاقتصاد الأمريكي؟
تكمن قوة الاقتصاد الأميركي في تكاثف جميع الجهات المعنية من حكومة ومؤسسات وشعوب وأفراد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة الأمريكية.
يمكن كذلك إضافة الموارد الطبيعة على أنها قوة هائلة لعبت دورًا أساسيًا في تبوأ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المكانة المتقدمة في الاقتصاد العالمي.
تسعى الحكومة الأمريكية إلى توفير الاستقرار السياسي، تقديم نظام قانوني وظيفي وهيكل تنظيمي يبعث على جلب المزيد من فرص تطوير اقتصاد البلاد.
تستفيد الحكومة الأمريكية كذلك من الموارد البشرية التي تخدم البلاد بحس عملي وأخلاقيات عالية بما في ذلك المهاجرين الذين كانوا من ضمن الفئات التي ساعدت على نمو الاقتصاد الأميركي ودفْعه نحو التقدم الذي هو عليه الآن.
كما أن المجال المتعلق بالتكنولوجيا والبحث والتطوير أعان الولايات المتحدة الأمريكية على تحقيق هذه القوة العظمى في العالم.
موارد الاقتصاد الأمريكي
الزراعة
يعتبر القطاع الزراعي أحد أكبر القطاعات في الولايات المتحدة، حيث تجمع أمريكا بين الأعمال الزراعية الوفيرة، تصنيع الأغذية وتقديم الخدمات الغذائية.
وإذا ما تساءلت ما هي أبرز المنتجات الزراعية التي تقوم الولايات المتحدة بتصديرها بكمية كبيرة فهي الذرة، فول الصويا، القمح، اللحوم والحليب.
ولمعرفة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد الأميركي نقدم لك الحقائق التالية:
- الولاية الأمريكية الأولى في عدد المزارع هي تكساس.
- توجد أكثر من 21 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعي الغذاء والزراعة، وهذا يجعلها تمثل 11% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
- تتوفر أمريكا على أكثر من 2.1 مليون مزرعة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 9.7 سنة 2050.
- في سنة 2020؛ بلغت القيمة الإجمالية لصادرات المنتجات الزراعية حوالي 164 مليار دولار، أما وارداتها فبلغت حوالي 130.2 مليار دولار.
- تشكل الأعلاف الحصة الأكبر في تكاليف الإنتاج الزراعية ثم تليها خدمات المزرعة والدواجن.
- تمتلك أمريكا أعلى مساحة من المحاصيل المعدلة وراثيًا في جميع أنحاء العالم.
إقرأ أيضًا: الموارد الطبيعية في أمريكا – 6 مصادر رئيسية للاقتصاد
الصناعة
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية مراتب متقدمة في قطاع الصناعة، وكانت الصناعات المتطورة، الصناعات التكنولوجية، الكهربائية والفضائية هي المُعين في دفع الاقتصاد الأميركي للنمو بعد الانكماشات التي حدثت له بعد الكساد الكبير وأزمة كورونا.
تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعات الدائمة مثل صناعة أجهزة الكمبيوتر، السيارات، الأسلحة النارية والأجهزة المنزلية 910 مليار دولار، أي 6% من الناتج المحلي الوطني. وعرف هذا القطاع بالنقاب الشديد وذلك بكونه مرتبطًا بالعوامل المحلية والدولية مثل أداء الدولار في الأسواق المالية أو أسعار النفط العالمية. لكن هذه الصناعة لها دور رئيسي في تشغيل الأيادي العاملة وذلك بعدد يصل إلى أكثر من 100 ألف شخص.
أما بالنسبة للصناعة غير الدائمة والتي تتمثل في الملابس، البنزين والكهرباء فيبلغ إجمالي الناتج المحلي 821 مليار دولار، وبالرغم من أن قطاع الصناعة غير الدائم أقل بكثير من الدائم إلا أنه يشغل أيادي عاملة أكثر والتي تصل إلى 4.4 مليون وظيفة.
وتعد الصناعة المتطورة ركيزة أساسية في الاقتصاد الأميركي وكذلك الصناعات البترولية، وأبرز هذه القطاعات حاليًت هو وادي السيليكون الذي يضم الشركات والمؤسسات الخاصة بالصناعة الإلكترونية والمعلوميات.
قطاع الخدمات
يمثل قطاع الخدمات الجزء الأكثر قيمة في الاقتصاد الأميركي حيث أظهرت الإحصائيات الحديثة أن :
- تبلغ القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من خلال الصناعات المنتجة للخدمات 14.76 تريليون دولار.
- نسبة حصة قطاع الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي هي 76.89%.
- تبلغ قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات 64.85 مليار دولار.
- قيمة الصادرات الأمريكية من الخدمات المالية هب 13.87 مليار دولار.
- بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الخدمات 47.63 مليار دولار.
يساعد هذا القطاع على توفير مناصب الشغل وكذا زيادة فرص العمل بنسبة كبيرة، حيث أظهرت الدراسات أن صناع النقل والتخزين ستضم ما يقارب 6.1 مليون موظف في السنوات الخمس القادمة.
إلى أين يذهب الاقتصاد الأمريكي عام 2021؟
- من المتوقع نمو ناتج البناء لأكثر من 6%.
- سيشهد قطاع الهندسة المدنية نموًا كبيرًا.
- يتوقع تراجع نقص المواد وتقلب الأسعار.
- مع تلاشي تأثير الوباء سيتوجه الناتج المحلي الإجمالي بسرعة سنة 2022.
- من المرجح أن يحافظ الاستهلاك المنزلي الصحي على نسبته الطبيعية.
- يرجح الأغلبية على استمرار التوتر في العلاقات مع الصين.
- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% وهو أقل بنسبة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي.
- من المرجح توسع الاقتصاد ليصل إلى نسبة 2.4%.
- يمكن أن تبقى مستويات الانتعاش البطيء لقطاع الخدمات ضعيفة مما يشكل خطرًا على الاقتصاد الأميركي.
- سيتعافى الإنتاج الصناعي بشكل جيد في 2022 وذلك مقارنة بالانخفاضات الشديدة التي عرفها في 2020، لكنه يحتاج إلى مشوار طويل ليصل إلى ما كان عليه في 2019.
- يتوقع أن ترتفع أسعار المساكن، وهو ما سيؤدي إلى ضعف في مبيعات المنازل والذي بدوره سيؤدي إلى تقليص الطلب على المنتجات والخدمات المتعلقة بالسكن.
تتوفر الولايات المتحدة الأمريكية على مؤهلات كبيرة وضخمة في جميع القطاعات مما مكنها من احتلال مراكز مرتفعة على صعيد الاقتصاد العالمي.
وبالنظر إلى الاقتصاد الأميركي في الفترة الحالية، فقد عانت أمريكا بشكل كبير حتى دفعت اقتصادها للأمام قليلًا مع محاولتها لإزالة العراقيل التي تواجهها أمامها.
وبالجهود الحثيثة التي تبذلها هذه الدولة فقد استحقت بجدارة أن يطلق عليها الدولة التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم.