تقوم فرنسا بتعديل إطارها التنظيمي لتتناسب مع مشروع قانون الاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول المشفرة (MiCA). تهدف البلاد إلى ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المحددة من قبل جميع كيانات التشفير. وأعلنت هيئة الأسواق المالية الفرنسية أنه يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) الالتزام بأحكام لائحتها العامة وسياستها للتسجيل “المعزز”. وتأتي هذه التعديلات قبل طرح مشروع قانون MiCA في السوق العام المقبل. ويعتبر MiCA لائحة فارقة في صناعة التشفير في الاتحاد الأوروبي.
أسئلة شائعة:
1. ما هو قانون MiCA وماذا يعني لصناعة التشفير؟
قانون MiCA هو مشروع لاتحاد الاتحاد الأوروبي لأسواق الأصول المشفرة. يهدف إلى توفير إطار تنظيمي موحد لشركات التشفير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المحددة.
2. ما هي تعديلات فرنسا التنظيمية في قانون MiCA؟
تقوم فرنسا بإجراء تغييرات على إطارها التنظيمي للعملات المشفرة لتتماشى مع متطلبات قانون MiCA. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان الامتثال من جميع كيانات التشفير للمعايير التنظيمية.
3. ما هي أحكام لائحة MiCA؟
أحكام لائحة MiCA تشمل متطلبات التسجيل والإفصاح لمزودي خدمات الأصول الرقمية وسياستهم بشأن إدارة المخاطر والأموال وحماية المستهلكين.
4. هل ستؤثر تعديلات فرنسا التنظيمية على شركات التشفير؟
نعم، ستؤثر تعديلات فرنسا التنظيمية على شركات التشفير بالمطلوب منها الامتثال للمعايير التنظيمية المحددة والتسجيل “المعزز” لمزودي خدمات الأصول الرقمية.
5. ماذا يمثل MiCA لصناعة التشفير في الاتحاد الأوروبي؟
يمثل MiCA لائحة فارقة في صناعة التشفير في الاتحاد الأوروبي، حيث يوفر إطار تنظيمي موحد ومعايير لشركات التشفير في جميع الدول الأعضاء. وهو يهدف إلى ضمان الشفافية وحماية المستهلكين وتعزيز الثقة في سوق الأصول المشفرة.
