مال وأعمال

أوروبا توسع إرشادات مكافحة غسيل الأموال لتشمل الأصول الرقمية

تعديل المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال

قامت هيئة الرقابة المصرفية في الاتحاد الأوروبي بتعديل المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال (AML) لتشمل شركات الأصول الرقمية، بهدف تحقيق تنسيق أفضل في جهود مكافحة الجرائم المالية في هذا القطاع. قامت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بتوسيع إرشاداتها بشأن عوامل خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتشمل مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، وألقت الضوء على التدابير التخفيفية التي يجب أن تتخذها شركات الأصول الرقمية.

مخاطر CASPs

وجدت جمعية رجال الأعمال الأوروبيين أنه يمكن استغلال CASPs في أنشطة جرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو السبب وراء توسيع نطاق المبادئ التوجيهية.

التدابير التخفيفية

أشارت الهيئة إلى أن هناك مخاطر متزايدة لحدوث أنشطة غير قانونية في قطاع الأصول الرقمية، وعليه يجب على الشركات اتخاذ التدابير التخفيفية اللازمة للتأكد من عدم استغلال منصاتها في أنشطة إجرامية.

الأسئلة الشائعة

ما هي المبادئ التوجيهية الجديدة؟

المبادئ التوجيهية الجديدة تشمل شركات الأصول الرقمية وتسلط الضوء على التدابير التخفيفية التي يجب أن تتخذها هذه الشركات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما هي مخاطر استغلال CASPs؟

يمكن استغلال مقدمي خدمات الأصول المشفرة في أنشطة جرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك تم توسيع المبادئ التوجيهية لتشمل هذه الشركات.

ما هي التدابير التخفيفية التي يجب اتخاذها من قبل الشركات؟

يلزم الشركات اتخاذ التدابير التخفيفية اللازمة للتأكد من عدم استغلال منصاتها في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تحديد وتقييم عوامل الخطر وتطبيق سياسات وإجراءات صارمة لمكافحة الجرائم المالية.

هل يؤثر هذا التعديل على شركات الأصول الرقمية؟

نعم، يجب على شركات الأصول الرقمية الالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وحماية عملائها ومنصاتها.

ما هي الآثار المتوقعة لهذا الإجراء؟

من المتوقع أن يساهم هذا التعديل في تحسين جهود مكافحة الجرائم المالية في قطاع الأصول الرقمية وزيادة الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية الدولية.

شارك المقال مع أصدقائك!