الشغل هو نشاط ينظمه المجتمع في مهن مختلفة بهدف تحقيق الاتقان والاجادة ومراكمة الخبرة، وهو يندرج ضمن الفعالية البشرية المتمثلة في التدخل الواعي للإنسان في محيطه الطبيعي لتحويله بهدف اشباع حاجياته. يعد الشغل حقاً من حقوق الإنسان، لأنه يساعد على تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجتمع.
حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان تقسيم الشغل ضرورياً أم لا. بعض الدراسات تشير إلى أنه يساعد على تحسين اتساع التخصص والتركيز في العمل المعين، بينما تشير دراسات أخرى إلى أنه يؤثر سلباً على صحة الفرد النفسية والجسدية ويؤدي إلى إضعاف الروابط الاجتماعية.
إن تمييز المجتمع بالمهن والتقسيم المعتاد للعمل يحرك العاملين إلى إتقان وتحسين جودة عملهم وزيادة الكفاءة، وبذلك يزيد المجتمع من إنتاجه وتقدمه، ويؤثر بشكل إيجابي على اقتصاداتهم. ومع ذلك، فإن هذا التقسيم أدى إلى إلحاق الأناس في وظائف تفتقر إلى الراحة أو تكتنز العنف وهذا بدوره يؤثر سلباً على الصحة العقلية والجسدية للفرد.
على الرغم من أنه يوجد العديد من الأسس التي تدعونا إلى الاستقلال والإبداع والتحرر، في واقع الأمر وفي المجتمع الذي نعيش فيه، فإن الواجب يقتضي القبول بالحقيقة العملية المتمثلة في الحاجة إلى الشغل ودوره الحيوي في الحفاظ على السلامة النفسية والاجتماعية للفرد والمجتمع. يمكن أن يتم التخلص من آثار سلبية للتقسيم العملي بالطرق التالية:
1. العمل على تحسين ظروف العمل: يمكن تحسين الظروف العملية الخطيرة بتطبيق معايير السلامة وتأمينهم على الوضع الطيب.
2. تغيير ضغط العمل: يمكن تغيير ضغط العمل لشيء أكثر ملائم إلى متطلبات العامل وذلك لتقليل الضغط عليه.
3. زيادة الممتلكات الصغيرة: يمكن للأفراد أن يعملوا كأصحاب أعمال والتحرر من تأثير كبار الشخصيات فيهم.
4. تطبيق الإدارة الديمقراطية: من خلال الإقرار بمساهمة العاملين في العمل وضمان ان يتلقى العمال رواتبهم المستحقة.
بالإجمال، العمل هو مفهوم ينشط جوانب مختلفة في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر وظيفة إنسانية في مجتمعاتنا. يساعد العمل على تحسين جودة حياتنا والمجتمعات المحيطة بنا، لكنه في الوقت نفسه يحمل العديد من الآثار السلبية، لذلك يجب العمل على إيجاد حلول ملائمة لتلك الآثار وضمان حقوق العمال.
