كويتيون في أمريكا – وكالات صحفية
القلق بشأن محاكمة عزل ترامب، ربما تكون قد حصلت على مخالفة مرور وذهبت إلى محكمة المرور، ولكنك متأكد من أنك لم يتم عزلك أو محاكمتك من قبل مجلس الشيوخ. هناك سبب لذلك: إن عملية الإقالة بموجب الدستور لأصحاب المناصب الحاليين. من خلال السعي إلى تطبيق هذه العملية الفريدة على الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يشغل منصباً حكومياً، فإن الكونغرس ينتهك القواعد الدستورية حتى وهو يدعي بالدفاع عنها. إذا كان ترامب يشتبه به في تحريضه على تمرد – جريمة خطيرة – فإن مكان مقاضاته هو محكمة جنائية فيدرالية، مع جميع الضمانات الإجرائية التي يستحقها كل متهم.
ينص الدستور: على أن عملية الإقالة يجب أن تستخدم لإزالة “جميع الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة” – أي الأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية. ومع ذلك، يقرأ مجلس النواب الدستور كما لو أنه قال: إن العملية تنطبق على “جميع المسؤولين المدنيين في الولايات المتحدة، والأشخاص الذين ليسوا موظفين مدنيين، ولكنهم كانوا كذلك في السابق”. حيث يكفل الدستور لكل متهم بارتكاب جريمة – الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين. عملية الإقالة هي استثناء ضيق للغاية، حيث تتم المحاكمة من قبل مجلس الشيوخ. وذلك لأن المساءلة لها عقوبة خاصة للغاية: وهي عزل المسؤول من منصبه. لا يمكن لمحكمة جنائية أن تفرض مثل هذه العقوبة السياسية، وبالتالي فهي محفوظة للكونغرس. بالنظر إلى أن العزل هو العقوبة الأساسية في حالة المساءلة، فإن تطبيق العملية على المواطنين الذين لا يشغلون منصباً يمكن عزلهم منه أن يكون لا معنى له.
يشير مؤيدو مقاضاة ترامب إلى أنه بالإضافة إلى العزل، يسمح الدستور أيضاً بالتنحية من منصبه في المستقبل كعقوبة – وهو بالضبط سبب مقاضاة ترامب. فإن الدستور يصرح باستخدام العملية ضد أي شخص يمكن استبعاده من منصبه في المستقبل – أي الجميع. هذه الحجة متناقضة مع نفسها: يمكن للمرء أن يجادل بسهولة أكبر بأنه لا يمكن استخدام العملية إلا عندما ينطبق العلاج الأساسي، وهو العزل من المنصب.
من المهم، التأكيد على كيف سيكون خروج الكبير عن الممارسة الدستورية طويل الأمد لإجراءات هذا الأسبوع. طوال 240 عاماً من تاريخ دستور الولايات المتحدة، لم يقم مجلس النواب بمقاضاة سوى مسؤول سابق واحد (كان قد استقال قبل لحظات)، وساعدت الأسئلة دستورية مجلس الشيوخ على تبرئته. وفي السابقة التي تم تأسيسها ضد ترامب، يمكن محاكمة أي شخص يشغل أي نوع من التعيين السياسي في أي إدارة، أو حتى ضباط عسكريين متقاعدين، بعد عقود. في الواقع، في حالة ترامب، ليس الأمر كما لو أن الاتهامات مبنية على أي شيء ظاهر بعد تركه لمنصبه. كما أنها ليست قضية قام فيها المتهم بتأجيل الإجراءات إلى ما بعد فترته، أو استقالته لتجنب المحاكمة. بل على العكس تماماً، انتظر مجلس النواب على وجه التحديد لإرسال مقال بالمساءلة إلى مجلس الشيوخ إلى ما بعد مغادرة ترامب لمنصبه.
من أعظم التقاليد الأمريكية التي تعود إلى عهد جورج واشنطن: أن الرئيس السابق يعود إلى حياته الخاصة ويصبح مواطناً عادياً من جميع النواحي القانونية. ما إذا كان يمكن محاكمة ترامب دون هيئة محلفين، من قبل هيئة سياسية، ليس سؤالاً عن الرؤساء السابقين. إنه سؤال حول حقوق الأمريكيين بشكل عام.
المصدر:
