ملف الفساد يتابع فيه الوزير الأول الجزائري الأسبق وآخرون
من المتوقع أن يتم إحالة ملف الفساد الذي يتابع فيه الوزير الأول الجزائري الأسبق نور الدين بدوي، والوزير الأسبق عبد المالك بوضياف وآخرون ، إلى قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
ويأتي هذا الإجراء بعد استماع قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، للمتهمين ومن معهما في الموضوع نهاية شهر مارس الماضي.
يتابع بدوي وبوضياف بصفتهما واليين أسبقين لولاية قسنيطينة، في ملف فساد يتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية، ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار.
المناقشات الأخرى حول ملف الفساد
تم الكشف عن الفساد المالي الذي وقع في فبراير 2019 على علاقة بصفقة TRC و EVOLVE Tankers. ويُقال أن المسؤولين المتورطين في الفساد هم بوضياف وبدوي.
في يوليو 2020، تشابك بين البرلمانيين ووزير العدل حول ملف بدوي، حيث اتهم البرلمانيون الحكومة بتحريف حقائق ملف بدوي. واتهم الوزير العدل البرلمانيين باستخدام ملف بدوي للهجوم على الحكومة وإثارة رأي عام سلبي.
الآراء حول ملف الفساد
وفقًا لأحد المحامين الجزائريين ، فإن الحبس الاحتياطي لبدوي وبوضياف غير قانوني حيث يجب أن يتعرض فقط من يظهرون خطرًا على المجتمع أو على القضية نفسها للحبس الاحتياطي.
ومع ذلك، يعتقد البعض أن استخدام الحبس الاحتياطي في قضايا الفساد هو ضروري للحفاظ على سير العدالة ومنع التأثير على الأدلة.
الأسئلة الشائعة
ما هو ملف الفساد الذي يتابع فيه الوزير الأول الجزائري الأسبق وآخرون؟
يتعلق الملف بصفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار. يتابع بدوي وبوضياف بصفتهما واليين أسبقين لولاية قسنيطينة.
ما هو قرار الحكم في ملف الفساد هذا؟
لم يتم البت في الحكم بعد ، حيث تم إحالة الملف إلى قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
من المتهمون في هذا الملف؟
الوزير الأول الجزائري الأسبق نور الدين بدوي، والوزير الأسبق عبد المالك بوضياف وآخرون.
هل يعتقد الجمهور أن الحبس الاحتياطي لهذه القضية قانوني؟
رأي الجمهور غير متحد في هذا الأمر ، حيث يعتقد البعض أن الحبس الاحتياطي غير قانوني بينما يرى البعض الآخر أنه ضروري في حالات الفساد.
ما هي التبعات المتوقعة إذا تم إدانة المتهمين؟
إذا تمت إدانتهم ، يمكن أن يواجهوا عقوبة حبس بسبب اتهامات الفساد والمخالفات المالية.