تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية إلى تحديد الدول الأوروبية والإفريقية التي يمكن استيراد المواشي منها بعد التحقق من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات. يُجرى تقييم الوضع الصحي البيطري لتلك الدول لفتح المجال لاستيراد المواشي الصحية. ويمكن معرفة تلك الدول من خلال موقع موسوعة.
تم توكيل عدد من المختصين بالكشف الصحي البيطري لفحص الحالة الصحية لكميات كبيرة من المواشي. قاموا بدراسة مختلف الجوانب الصحية والبيئية لضمان جودة وسلامة الماشية المستوردة. بناءً على هذه الدراسات ونتائج الفحوصات، تم تحديد الدول الموصى بها لاجراء استيراد المواشي منها.
وفي هذا السياق، تهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتحسين الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المملكة على توفير المواشي الصحية المطلوبة. فالمواشي المستوردة تلعب دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجال اللحوم والمنتجات الحيوانية. وتعد استيراد المواشي من الدول ذات النظام البيطري المتقدم والمعترف به عالميًا ضمانًا لجودة المنتجات الحيوانية.
على الرغم من أهمية استيراد المواشي الصحية، فإنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الأمراض والآفات الحيوانية إلى المملكة. وتوفير الملفات والتوثيق اللازم يعد من الخطوات الرئيسية في هذا الصدد. وذلك لضمان سلامة الحيوانات والمحافظة على القطاع الزراعي وصحة الإنتاج الحيواني.
توضّح الوزارة أن هناك العديد من الدول الموصى بها لاستيراد المواشي منها. تشمل بعض الدول في القارة الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا واليونان والدنمارك والنمسا وبلغاريا. بالإضافة إلى بعض الدول في القارة الإفريقية مثل جنوب أفريقيا وناميبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وزامبيا.
من المهم التأكيد على أن هذه القائمة ليست كاملة وقابلة للتعديل. حيث تعتمد عملية استيراد المواشي على التطورات الصحية والزراعية في الدول المعنية. وتتطلب العملية مراقبة دقيقة وتحديثات منتظمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيطرية المطلوبة.
بشكل عام، تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على توعية المزارعين والمربين بأهمية السلامة الحيوانية والإجراءات المطبقة للوقاية من الأمراض وضمان سلامة الإنتاج الحيواني. كما تقدم الدعم اللازم لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية، بما في ذلك تقديم المعدات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين الجودة والكفاءة.
يتمتع القطاع الزراعي بأهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الغذاء. لذا، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الدولية في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتعاون التقني. وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية في قطاع الزراعة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
هذا وتجري وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الأبحاث والدراسات لتحسين جودة المواشي وضمان سلامتها. وتهدف لتحسين تشريعات الرعاية الصحية البيطرية وتطوير الأنظمة والبرامج المتعلقة برصد ومراقبة الحيوانات. حيث تعمل جاهدة على تحسين القدرات البيطرية وتنظيم وتحديث البنية التحتية الزراعية المتعلقة بالمعامل والمراكز البيطرية.
الأسئلة الشائعة المتداولة:
1. ما هي الدول التي تسمح بأستيراد المواشي منها؟
تعتمد الدول التي يمكن استيراد المواشي منها على تقييم الوضع الصحي البيطري لتلك الدول واستيفاءها للمعايير الصحية والبيطرية المطلوبة. ومن بين الدول الموصى بها للاستيراد تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وناميبيا وأوغندا وكينيا.
2. ما هي الإجراءات المطلوبة لاستيراد المواشي الصحية؟
يتطلب استيراد المواشي الصحية الالتزام بالإجراءات الصحية والبيطرية المتعلقة بالتحصين والرعاية الصحية والتوثيق اللازم لضمان سلامة الماشية. يتعين على المستوردين العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في بلدهم وفقًا للمتطلبات الصحية والبيطرية التي تم تحديدها.
3. كيف يساهم استيراد المواشي في تحسين الأمن الغذائي؟
يساهم استيراد المواشي في توفير المزيد من اللحوم والمنتجات الحيوانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. كما يضمن جودة المنتجات الحيوانية وتوفر تشكيلة متنوعة من المواشي الصحية المستوردة من الدول ذات النظام البيطري المتقدم.
4. ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض الحيوانية؟
يجب اتخاذ العديد من الاحتياطات لمنع دخول الأمراض الحيوانية إلى المملكة، مثل المراقبة الدقيقة والفحوصات الصحية وتحسين الرعاية الصحية البيطرية. كما يجب توفير الملفات والتوثيق اللازم لتحقيق هذا الهدف وتأكيد خلو المواشي من الأمراض والآفات.
5. ما الدور الذي تلعبه وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحسين القطاع الزراعي؟
تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على توعية المزارعين والمربين بأهمية السلامة الحيوانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما تقدم الدعم اللازم لتطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية والجودة من خلال تبادل الخبرات وتقديم التقنيات الحديثة في هذا المجال.
