حكمت محكمة جنايات أسوان بالإعدام على سبعة متهمين في قضية “مشاجرة المنصورية” بمركز دراو. وقررت المحكمة في جلستها الحكم بالإعدام شنقا على 7 متهمين منهم شخصان غيابيان. كما تضمنت أحكام الجلسة السجن المشددة لمدة 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لواحد من المتهمين ضمن واقعة المشاجرة، و2 من المتهمين بالسجن لـ5.
أدانت المحكمة المتهمين بجرائم من بينها القتل العمد، وارتكاب أعمال شغب وفوضى، والتدخل في سير المرور، وتعريض حياة الناس للخطر. وكانت المشاجرة وقعت في مركز دراو بأسوان في يوليو 2022، بعد اندلاع خلافات بين أفراد من قبيلتين في المنطقة.
وتعد هذه الحكم المثيرة للجدل، خاصة في ظل غياب قوانين تنظم عمل القضاء في مصر وتضمن حقوق المتهمين، ويثير مخاوف الناشطين حول قوانين القضاء في البلاد وتعرض حقوق المتهمين للانتهاك.
أهم الأسئلة وإجاباتها:
1- ما هي قضية “مشاجرة المنصورية”؟
المشاجرة وقعت في مركز دراو بأسوان في يوليو 2022، بعد اندلاع خلافات بين أفراد من قبيلتين في المنطقة.
2- من هم المتهمون في هذه القضية؟
حكمت المحكمة بالإعدام شنقًا على 7 متهمين، منهم شخصان غيابيان وهما حمادة فهمي، وأشرف أحمد حسب الله، وبلال كامل إسماعيل، وأحمد خالد حسب الله، وشعبان أحمد حسب الله، وأحمد عبد الكريم وأحمد يوسف.
3- ما هي الجرائم التي أدين بها المتهمون؟
أدانت المحكمة المتهمين بجرائم من بينها القتل العمد، وارتكاب أعمال شغب وفوضى، والتدخل في سير المرور، وتعريض حياة الناس للخطر.
4- هل هناك قوانين تنظم عمل القضاء في مصر؟
لا يوجد قانون ينظم عمل القضاء بشكل دقيق في مصر، مما يثير مخاوف الناشطين حول قوانين القضاء في البلاد وتعرض حقوق المتهمين للانتهاك.
5- هل تثير هذه الحكم مخاوف من انتهاك حقوق المتهمين؟
نعم، تثير هذه الحكم المثيرة للجدل مخاوف حول قوانين القضاء في البلاد وتعرض حقوق المتهمين للانتهاك.
