تدرس الحكومة الروسية فرض سقف على شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية من أجل معاملات شراء أصول الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، وفقًا لصحيفة “فيدوموستي”.
وتهدف هذه الآلية إلى تقليل تقلبات العملة الروسية التي حدثت مؤخرًا بسبب انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية.
وأوضح إيفان تشيبسكوف، مدير إدارة السياسة المالية بوزارة المالية الروسية، أن الآلية الجديدة تنص على وضع حد شهري غير مقيد بمبلغ محدد.
وفيما يلي أبرز الأسئلة التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن حول هذا الخبر:
1. ما هي الآلية الجديدة التي تدرسها الحكومة الروسية؟
تدرس الحكومة الروسية فرض سقف على شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية من أجل معاملات شراء أصول الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا.
2. ماذا تهدف هذه الآلية؟
تهدف هذه الآلية إلى تقليل تقلبات العملة الروسية التي حدثت مؤخرًا بسبب انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية.
3. ما هو حد الشراء المحدد؟
تنص هذه الآلية على وضع حد شهري غير مقيد بمبلغ محدد.
4. ما هو سبب انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية؟
تسببت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تقليل نشاط الشركات الأجنبية في روسيا وهو ما أدى إلى انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية.
5. ما هي الأثار المتوقعة لهذه الآلية؟
يمكن أن تساهم هذه الآلية في تقليل تشتت تحويلات الأموال وتحفيز الشركات الأجنبية على البقاء في روسيا بدلاً من المغادرة. كما أنها قد تحد من تقلبات العملة الروسية وتحسين الاستقرار الاقتصادي لروسيا.
الخلاصة
تدرس الحكومة الروسية فرض سقف على شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية من أجل معاملات شراء أصول الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا. الهدف من هذه الآلية هو تقليل تقلبات العملة الروسية التي حدثت مؤخرًا بسبب انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية. تنص الآلية على وضع حد شهري غير مقيد بمبلغ محدد. العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي ما أدى إلى انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الروسية. هذه الآلية يمكن أن تساهم في تقليل تشتت تحويلات الأموال وتحفيز الشركات الأجنبية على البقاء في روسيا بدلاً من المغادرة، كما أنها قد تحد من تقلبات العملة الروسية وتحسين الاستقرار الاقتصادي لروسيا.
المصادر:
– فيدوموستي
– RT