مرسوم قانون جديد لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً يتعلق بتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة، بهدف تحديد السياسة العامة لهذه المراكز وضمان حماية حقوق النزلاء، بالإضافة إلى توفير التأهيل الاجتماعي والثقافي اللازم لهم.
أبرز ما جاء في القانون:
- تغيير اسم “المنشآت العقابية والإصلاحية” في إمارة أبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”.
- تحديد أهداف مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تشمل حماية المجتمع من الجريمة، وإعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع، والوقاية من الجريمة.
- تنظيم شروط قبول النزلاء في هذه المراكز، وضمان حقوقهم وحمايتهم من أي انتهاكات.
- توفير الخدمات الضرورية للنزلاء، مثل التأهيل الاجتماعي، الثقافي، والتعليمي، بهدف تسهيل إعادة تأهيلهم ودمجهم بنجاح في المجتمع.
- ضمان توافر البيئة الآمنة والصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن سلامة النزلاء وموظفي المركز.
أسئلة شائعة حول القانون الجديد وإجاباتها:
س: ما هي الأهداف الرئيسية لمراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي؟
ج: الأهداف الرئيسية تشمل حماية المجتمع من الجريمة، إعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع، والوقاية من الجريمة.
س: ما هي الخدمات التي يجب توفيرها للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل؟
ج: يجب توفير الخدمات الضرورية مثل التأهيل الاجتماعي، الثقافي، والتعليمي، لتسهيل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
س: كيف يتم ضمان حقوق النزلاء وحمايتهم من أي انتهاكات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؟
ج: يتم ضمان حقوق النزلاء وحمايتهم من أي انتهاكات من خلال تنظيم شروط قبولهم في المراكز، وضمان توافر بيئة آمنة وصحية داخل المركز.
س: هل تم تحديد شروط معينة لقبول النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل؟
ج: نعم، يتم تنظيم شروط قبول النزلاء بناءً على معايير محددة وفقاً لسياسة القانون الجديد.
س: ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان توافر بيئة آمنة وصحية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل؟
ج: يجب اتخاذ إجراءات لضمان السلامة العامة والصحية في المركز، مثل تنفيذ إجراءات النظافة الصحية وتوفير احتياجات النزلاء بشكل صحيح.