تاريخ حادث بوبال
في أبريل 1985، بدأت الهند مقاضاة شركة الكيمياويات الأمريكية “يونيون كاربيد” بسبب تسرب المبيد الحشري السام الذي ينتجه مصنعها في مدينة بوبال الهندية. حيث تسبب هذا التسرب في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين.
حادث بوبال والكوارث الناجمة عن جشع الشركات
يعد حادث بوبال من أكبر الكوارث الناجمة عن جشع شركات الغرب الاحتكارية واستهانتها بأرواح مواطني العالم الثالث. وقع الحادث ليلة 3 ديسمبر 1984، عندما ارتفعت سحابة ضخمة من غاز “ميثيل أيزوسيانات” شديد السمية المستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية. بما أن هذا الغاز أثقل من الهواء مرتين، فقد تجمع على سطح الأرض وتسبب في مقتل حوالي 3,000 شخص وإصابة أكثر من 50,000 آخرين بصعوبات في التنفس والغثيان والقيء والتشوش الذهني. وقد ترك هذا الحادث تأثيرًا دائمًا على الصحة والبيئة في المنطقة المحيطة.
مقاضاة شركة يونيون كاربايد
بعد الحادث، بدأت الحكومة الهندية بمقاضاة شركة يونيون كاربايد، والتي قدمت تسوية نهائية بقيمة 470 مليون دولار في فبراير 1989. ومع ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الناجين وعائلات الضحايا لم يتلقوا العلاج الطبي اللازم ولم يحصلوا على تعويضات كافية.
تأثير حادث بوبال على الصحة والبيئة
يعد حادث بوبال أحد أكبر الكوارث الناجمة عن تسرب مواد سامة في التاريخ. حيث تسبب الميثيل أيزوسيانات في تأثيرات سلبية لا يمكن إصلاحها على الصحة والبيئة. وقد أدت إلى حدوث تشوهات خلقية وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز العصبي والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة. وتعاني المنطقة المحيطة بمعمل يونيون كاربايد من آثار تلوث بشكل دائم حتى اليوم.
الأسئلة الشائعة حول حادث بوبال
ما هي سبب الحادث؟
حدث تسرب للغاز الميثيل أيزوسيانات المستخدمة في إنتاج المبيدات الحشرية من معمل يونيون كاربايد في مدينة بوبال الهندية.
ما هي نتائج الحادث؟
أدى الحادث إلى مقتل حوالي 3,000 شخص وإصابة أكثر من 50,000 آخرين بصعوبات في التنفس والغثيان والقيء والتشوش الذهني. كما تسبب الحادث في تأثيرات سلبية لا يمكن إصلاحها على الصحة والبيئة في المنطقة المحيطة.
كيف تم التعويض عن الحادث؟
قدمت شركة يونيون كاربايد تسوية نهائية بقيمة 470 مليون دولار في فبراير 1989. ومع ذلك، لم يتلق العديد من الناجين وعائلات الضحايا العلاج الطبي اللازم ولم يحصلوا على تعويضات كافية.
ما الذي تم فعله لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل؟
أدى الحادث إلى زيادة الوعي حول المخاطر المترتبة على التعرض للمواد الكيميائية الخطيرة، وتحفيز على تطوير تشريعات وقوانين أكثر صرامة للحد من المخاطر الكيميائية.
