تحذير من عجز في إمدادات النفط العالمية بسبب قانون “نوبك” الأمريكي
أكد أمين عام منظمة أوابك، جمال اللوغاني، في بيان صحفي على أن قانون “نوبك” الأمريكي، إذا تم تبنيه، سيؤدي إلى عجز في إمدادات النفط العالمية، وعدم قدرة السوق على تلبية الطلب المستقبلي بشكل ملحوظ. وأضاف اللوغاني أن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة، بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، والتي تفاقمت بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري
تم عرض هذا البيان في ضوء محاولات بعض الدول للتخلي عن الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة. ويشير البيان إلى أن هذا الأمر يزيد من نقص الاستثمار في قطاع النفط، مما يؤدي إلى عجز في الإمدادات.
انخفاض المخزونات الإستراتيجية
وتشير المنظمة إلى أن المخزونات الإستراتيجية أيضًا انخفضت بشكل كبير، لتصل إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها كأداة للتأثير على السوق النفطية.
التخفيضات في الإنتاج
تقوم منظمة أوابك بإنتاج حوالي 40% من إجمالي إمدادات النفط في العالم، وأعلنت مؤخرًا تخفيضات في الإنتاج لخفض الإمدادات وزيادة الأسعار.
أسئلة شائعة:
1- ما هو قانون “نوبك” الأمريكي؟
إنه قانون اقترحه الكونجرس الأمريكي لإعادة تشكيل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوابك” من خلال فرض رقابة عليها وتحديد سياساتها.
2- ما هي المخاطر التي تنذر بها هذه الخطوة؟
إذا تبنّته الولايات المتحدة، ستؤدي هذه الخطوة إلى عجز في إمدادات النفط العالمية، وعدم قدرة السوق على تلبية الطلب المستقبلي بشكل ملحوظ.
3- هل هناك حلول أخرى لهذه المشكلة؟
تشمل الحلول زيادة الاستثمارات في قطاع النفط، وتشجيع التحول إلى مصادر الطاقة البديلة، والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لتحقيق التوازن في السوق.
4- كيف يؤثر تخفيض إنتاج أوابك على السوق العالمية؟
يؤدي تخفيض الإنتاج إلى خفض الإمدادات وزيادة الأسعار، لكن يتوقع أن تقوم بعض الدول غير الأعضاء في أوابك بزيادة إنتاجها لتلبية الطلب المستمر على النفط.
5- هل هناك مخاطر للبلدان التي تعتمد على إيرادات النفط؟
نعم، بما أن معظم البلدان التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز تعتمد على إنتاجها لتمويل ميزانياتها وتطوير اقتصاداتها، فإن نقص الإمدادات وانخفاض الأسعار يمكن أن يؤديان إلى ضغوط اقتصادية ومالية شديدة.