رفض مصر طلبات المستثمرين بسبب تدهور قيمة الجنيه العملة المحلية.

مصر ترفض بيع سندات محلية بعد طلب مرتفع للعائدات

رفضت مصر بيع سندات لمستثمرين في مزاد بسبب الطلب المرتفع للعائدات، حيث طلب المستثمرون عوائد تصل إلى 28%، بعد خشية انخفاض قيمة الجنيه المصري. وبعت مصر سندات قيمتها 1.09 مليون جنيه، وهو أقل ما جمعته في بيع سندات محلية على الإطلاق.

تداعيات رفض مصر بيع سندات محلية

يشير هذا الرفض إلى تفاقم أزمة مصر الاقتصادية، حيث إن مصر بحاجة إلى تمويل بقيمة 21 مليار دولار خلال السنة الجارية، ويرى الخبراء أنه سيكون من الصعب جداً جذب المستثمرين الأجانب في الوقت الراهن، خاصة بعد الارتفاع الحاد في العوائد المطلوبة.

ذكريات الأزمة الاقتصادية السابقة

هذا الأمر يذكر بأزمة الدين الخارجي التي واجهتها مصر في الثمانينات، والتي اضطرت بسببها لتقوية بنك الاحتياطي العام، وشهدت مصر آنذاك ارتفاعاً كبيراً في سعر الفائدة الداخلية للدين العام الذي بلغ آنذاك نحو أربعين في المئة.

تحسن اقتصادي محتمل

ومع ذلك، يرجى أن يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل، حيث من المتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي 5.5% في عام 2022، ويتوقع خفض مؤسسات التصنيف الائتماني درجة الخطورة في مصر مع تحسن الوضع الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هو سبب رفض مصر بيع سندات محلية؟

رُفض بيع السندات المحلية بسبب الطلب المرتفع للعوائد، حيث طالب المستثمرون عوائد تصل إلى 28%، بعد خشية انخفاض قيمة الجنيه المصري.

ما هي تداعيات رفض مصر لبيع السندات المحلية؟

تشير هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة مصر الاقتصادية، حيث إن مصر بحاجة إلى تمويل بقيمة 21 مليار دولار خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن يكون من الصعب جذب المستثمرين الأجانب في الوقت الراهن بسبب الارتفاع الحاد في العوائد المطلوبة.

ما هو التحسن المتوقع في الاقتصاد المصري؟

يُتوقع أن يحقق معدل النمو الاقتصادي 5.5% في عام 2022، وقد يتحسن الوضع الاقتصادي في مصر في العام المقبل.

ما هي الذكريات الاقتصادية المعاصرة لمصر؟

تشير هذه الأزمة إلى تفاقم أزمة الدين الخارجي التي واجهتها مصر في الثمانينات والتي اضطرت بسببها لتقوية بنك الاحتياطي العام.

ما هو توقع التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل؟

من المتوقع خفض مؤسسات التصنيف الائتماني درجة الخطورة في مصر مع تحسن الوضع الاقتصادي.