محكمة الاستئناف في باريس ترفض دعوى التشهير التي رفعتها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية زعمت استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس. وأصدرت محكمة الجنايات في باريس 10 أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة. يستند قرار المحكمة إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، “لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير”، لأنها ليست “جهة حقيقية”.
وكان المغرب قد نفى استخدامه لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، واعتبر الادعاءات التي تم تقديمها زائفة. وتم تسريب الادعاءات المتعلقة ببرنامج “بيغاسوس” للتجسس عبر صحيفة “لوموند” في عام 2021، وأشار التحقيق إلى احتمال استخدام البرنامج لاختراق هواتف شخصيات معروفة ونشطاء حقوقيين وصحفيين.
بموجب هذه الأحكام، يتم تأكيد الحق في حرية الصحافة والتقارير غير المنحازة، وتلك المنسوبة إلى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تقوم بتقديم الأخبار والتحقيقات. ويجب تحديد الحقائق وإثباتها قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
الأسئلة الشائعة:
1- ما هو برنامج “بيغاسوس” للتجسس؟
برنامج “بيغاسوس” هو برنامج تجسس متطور يمكن من خلاله مستخدموه من اختراق هواتف الأشخاص والاطلاع على بياناتهم الشخصية والمحفوظات على هواتفهم.
2- هل استخدم المغرب برنامج “بيغاسوس” للتجسس؟
نفى المغرب استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس واعتبر الادعاءات التي تم تقديمها أمراً زائفاً.
3- ما هي مادة القانون الفرنسي التي استندت إليها المحكمة؟
استندت المحكمة في قرارها إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، “لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير”، لأنها ليست “جهة حقيقية”.
4- ما هو أهمية هذا الحكم؟
يؤكد هذا الحكم حق الصحافة والتقارير غير المنحازة، ويكشف التحريات حول برنامج “بيغاسوس” للتجسس عن أهمية محمية المصادر الإعلامية وحقهم في الاستقلالية والحرية.
5- ما هي الخطوات التالية؟
لا يمكن للدولة المغربية مستقبلاً اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في هذه الحالة، لكونها ليست “جهة حقيقية” وفقاً للقانون الفرنسي.