ويمكننا ملاحظة أن مجموعة المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان في أمريكا كان يتم تشريعها من قبل مجلس الشيوخ، الهيئات التشريعية للولايات، استفتاءات الولايات، ومبادرة المواطن أيضًا، حيث تعتبر حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على سلسلة متتابعة من الحقوق، يقوم القانون أو دستور البلاد بحمايتها، كما يوفر لها التعديلات المناسبة في حال أن تطلب ذلك الأمر
هذا وكما تعتبر المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة هي من يترأس الولاية القضائية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، هذا على اعتبار كونه مسألة فيدرالية وجزءً هام من قانون أمريكا، ومن هنا سنتعرف بالتفصيل على حقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها.
حقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها
لا شك أن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن ثابتة على مدار التاريخ، ولكن كان يتم تطوير هذه الحقوق من خلال ما ضمنته الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة من دستور مصدق عليه، مدعومة في ذلك بالتشريعات والسوابق القضائية والحقوق طبعًا، بهذا الشكل يمكننا التأكيد على أن مواطني الولايات المتحدة اليوم أصبحوا يتمتعون بحياة كريمة وحماية دستورية قوية تشملها عديد من الحقوق المدنية والسياسية التي باتت ملكًا وحقًا لهم بعدما كانت يتعرض سجل حقوق الإنسان الأمريكي مسبقًا لمجموعة من الانتقادات الدولية، وذلك لما كان يقدمه من حماية أقل للعاملين في أغلب الدول الغربية.
بالإضافة إلى قيامه بسجن المدينين، وتجريم التشرد والفقر، واقتحام خصوصية المواطنين من خلال وضع برامج المراقبة، هذا بجانب وحشية أفراد الأمن والشرطة وحبس المواطنين من أجل الربح، وإساءة معاملة السجناء والشباب في نظام السجون، وانتهاكات حقوق المهاجرين غير الشرعيين، الكثير والكثير مما كانت تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها السابق جعلت سجلها في مجال حقوق الإنسان من أسوأ ما يمكن، حتى بدأ كل ذلك يتغير مع التعديلات الدستورية والتي منحت المواطنين كافةً علامات مرتفعة من الحماية والأمان الذي يحتاجونه.
حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية
يعرف الكثير من المواطنين في أمريكا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها الذي تم تبنيه في سنة 1948، لم يكن مجرد تعديل دستوري أو تطوير من القوانين التي تتكفل بها حقوق الإنسان، ولكنه كان مصدر إلهام لسلسلة معاهدات حقوق الإنسان الدولية المكفول بها القانون، ولا زال حتى الآن مصدر إلهام للجميع، وذلك لأهميته في تصدي الانتهاكات التي طالما تعرض لها مجال حقوق الإنسان الأمريكي، مما عمل على معالجة الظلم، وحل النزاع خاصةً في المجتمعات التي تعاني من القهر والقمع، كما ظلت محاولاته ومجهوداته في تحقيق التمتع العالمي بحقوق الإنسان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بالتأكيد يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها بمثابة اعتراف دولي وقانوني بأن الحقوق الأساسية والحريات هي جزء أساسي من البشر، لا يمكن إزالتها أو تحطيمها، كما أنها غير قابلة للتصرف وتنطبق على جميع المواطنين بدون أي تفرقة، هذا وكما أن كل منا ولد وهو حر ومتساوي مع غيره من الأفراد سواء من حيث الكرامة أو الحقوق.
ومهما كان الاختلاف الذي بينك وبينهم فيما يخص الجنسية، مكان الإقامة، الجنس، المنشأ القومي، العرقي، اللون، الدين، اللغة، أو أي من الحالات الأخرى التي يقوم فيها الناس والمسؤولين عادةً بالتفرقة فيها فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون\ديسمبر 1948 أعلن التزامه ومسؤوليته الرسمية على توفير حقوق كافة هؤلاء المواطنين ومنحهم الكرامة والعدالة التي يستحقونها.
تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اتخذ المؤتمر الدولي التاسع للدول الأمريكية القرار رقم 30، سنة 1948 وهو ما يعرف بالإعلان الدولي لحقوق وواجبات الإنسان، وقد كان الهدف من الإثبات القانوني والفعلي للإعلان بأن البشر ولدوا أحرارًا ومتساوين كليًا في الكرامة والحقوق، وأنهم قد مُنحوا العقل والضمير لكي يقوموا بالأعمال المناسبة ويتحملوا مصير تصرفاتهم.
هذا بالإضافة إلى أن الوفاء بالواجبات هو يعد المطلب والإلزام الأساسي لأي فرد في حقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها، كما يمكنه أن يجد حقوقه والتزاماته في كل نشاط من حوله بما يتضمن الأنشطة الاجتماعية والسياسية، وعليه العلم بأن مثل ما ترفع الحقوق من قدره وحريته، فإن الواجبات أيضًا تعظم من شأن هذه الحرية.
بنود حقوق الإنسان
هكذا لم يمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها عبثًا، حيث لم يتمكن فقط من تكفيل الحرية والحقوق لكل من مواطنيه، بل أيضًا للأفراد المتواجدة على أرضه، فلقد أقرت الولايات المتحدة الأمريكية في أحداث ومناسبات مختلفة بأن حقوق الإنسان الأساسية هي ليست قائمة من حقيقة أنه مواطن لدولة معينة.
ولكنها قائمة على أساس صفات الشخصية الإنسان، وما يمنحه القانون الأمريكي على الدوام هو أن يمنح أفراد باختلاف أجناسهم الحرية التي يتمنون، ومن هنا سنتعرف أهم ما أقره المؤتمر الدولي التاسع في الإعلان العالمي ولا زال مطبقًا حتى وقتنا هذا:
-
الحق في الحرية
هي المادة الأولى المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها، وهي ما تنص عليها حق جميع الأفراد على أرض الولايات المتحدة الأمريكية في الحصول على حياة حرة وسلامة شخصية.
-
المساواة القانونية
تنص المادة الثانية على أن كافة الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم من الواجبات مثل ما عليهم من الحقوق، دون أي تمييز بسبب الجنس أو السلالة أو اللغة أو الدين أو أي شيء خلاف ذلك.
-
الحرية الدينية
المادة الثالثة في الإعلان وهي ما تمنح كل شخص على أرض الولايات المتحدة الأمريكية الحق في اعتناق أي دين بكل حرية، كما له الحق الكامل في إظهارها وممارستها بشكل علني.
-
حرية البحث والتعبير عن الرأي
تُمنح حرية التعبير عن الرأي ونشر الأفكار مهما كان نوعها لمختلف الأفراد.
-
حماية الحياة الخاصة والعائلية
لكل من الأفراد الحق في التمتع بالحماية القانونية ضد أي هجمات تعسفية سواء تخص شرفه أو سمعته أو حياته العائلية.
-
تكوين أسرة
بالطبع لكل إنسان الحق في تكوين أسرة وتوفير الحماية الكاملة لها.
-
حماية الأمهات والأطفال
يمنح حقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها الحق الكامل لكل النساء في خلال فترات الحمل والرضاعة ولكل الأطفال أيضًا، الحق الكامل في الحصول على الحماية والرعاية الخاصة.
-
الاستقرار والتنقل
بالطبع لكل إنسان الحق والحرية الكاملة في عمل سكن خاص له في إقليم الدولة، كذلك التنقل بحرية داخل هذا الإقليم، وعدم مغادرته ما إن لم تكن بإرادته الشخصية.
-
الحفاظ على الصحة والرفاهية العامة
يمتلك كل فرد في البلد الحق الكامل في المحافظة طبعًا على صحته، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والصحية والاجتماعية، بالشكل الذي تسمح به موارد المجتمع.
-
الحق في التعليم
يمنح حقوق الإنسان في أمريكا الحق لكل شخص في التعليم، وذلك لكي يحصل على فرصة حياة مناسبة ويرفع من مستوى معيشته، بالإضافة ليكون عضوًا نافعًا للمجتمع، ومن الملفت للنظر أن الحق في التعليم يتضمن المساواة الكاملة في الفرص من حيث المواهب الطبيعية والمزايا والرغبة في الانتفاع بالموارد المتاحة، هذا وكما من حق الأفراد الحصول على تعليم مجاني.
تابع المزيد: الحياة الاجتماعية في أمريكا
انتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا
بالرغم مما أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا زالت بنوده تُطبق حتى الآن، إلا أن الالتزام به لم يجري تمامًا مثلما هو مخطط له، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن شرعية العقوبات الأمريكية ضد إيران مشكوك فيها، وذلك لما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من إعادة تفعيل سياسية العقوبات ضدها، وهو ما أثر بالتتابع على استيراد الأدوية الهامة لمرضى إيران، هذا الأمر الذي أدى إلى انتهاك حقوق البلد كاملةً في الحصول على العلاج.
هذا وكما أشارت المفوضية إلى أن الاستثناءات الإنسانية فيما يخص الإمدادات الطبية الواردة في قواعد العقوبات الأمريكية غير واضحة ومعقدة تمامًا، ويُذكر أنه حينما انسحبت أمريكا سنة 2018 من الاتفاق النووي الموقع عهده مع إيران في 2015، قامت بإعادة تفعيل سياسة العقوبات على طهران، وكرد من إيران على مدى خطورة الولايات المتحدة، أعلنت إيران الخفض التدريجي في التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
هذا وقد تعرفنا من خلال المقال على حقوق الإنسان في أمريكا: المكفولة بالقانون والمشكوك فيها، حيث تحدثنا بالتفصيل على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض مما أقره من حقوق لمواطنيه.