أخبار أمريكا والعالم

تم الحكم على متهمي “التجديد” في البحرين بتهمة التعدي على الدين واستخفافهم بمعجزات الأنبياء ووصفهم بـ”الخرافات”.

تم إصدار حكم بحق 3 أعضاء في جمعية “التجديد” في البحرين بتهمة التعدي على أسس العقيدة الإسلامية وإهانة الأنبياء، وذلك بالحبس لمدة سنة وتغريمهم 500 دينار لوقف التنفيذ. واعتبرت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أن المتهمين استخدموا العنف والإكراه وتدخلوا في أمور حياة أعضاء الجمعية، وأنهم نالوا من أسس العقيدة الإسلامية التي يدين بها المسلمون كافة، بالإضافة إلى تعديهم على كافة الديانات بما يؤثر على التعايش السلمي.

وتثير الأحكام القضائية التي تم إصدارها في البحرين عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع، وتشير المنظمات الدولية إلى التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين في البحرين. واتهمت بعض الجماعات الأهلية الحكومة البحرينية بتعزيز سلطتها على حساب الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها الشيعة في البحرين. ومن المقرر أن تتم محاكمة عدد آخر من النشطاء السياسيين والحقوقيين في وقت لاحق من هذا العام.

أسئلة شائعة:

1. ما هي جمعية “التجديد” في البحرين؟
جمعية “التجديد” هي جمعية شرعية إسلامية في البحرين، وتعتبر واحدة من أكبر الجماعات الشيعية السياسية في البحرين. تأسست في عام ١٩٨١ ، وتدين بالتجديد الديني والثورة الإسلامية.

2. هل تم انتقاد الحكم بحق أعضاء جمعية “التجديد”؟
نعم، تم انتقاد الحكم من قبل بعض المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية في البحرين، الذين يرون أن الحكم ينتهك حرية التعبير وحقوق الإنسان.

3. هل يعتبر الحكم ظالما؟
لا يمكن الجزم بأن الحكم ظالم دون دراسة التفاصيل الكاملة للقضية. ومع ذلك، فإن المنظمات الحقوقية تتهم الحكومة البحرينية بممارسة التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين، وبناء حكومتها على حساب الحريات الأساسية للمواطنين.

4. هل يمكن للنشطاء السياسيين في البحرين التعبير عن آرائهم بحرية؟
يواجه النشطاء السياسيون والحقوقيون في البحرين مخاطر كبيرة عند التعبير عن آرائهم، ويتم انتقادهم بشكل شائع بسبب انتمائهم السياسي أو الديني، ويتم احتجازهم ومنعهم من السفر ومضايقتهم وتعرضهم للتعذيب.

5. ما هي الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحسين حقوق الإنسان في البحرين؟
تواجه الحكومة البحرينية انتقادات من قبل المنظمات الدولية والجماعات الحقوقية، وتتواصل الجهود للعمل على تحسين الحقوق في البلاد، وتشمل هذه الجهود الحوار المستمر بين مختلف الأطراف والجهود الدولية لتمويل البرامج التعليمية والإنسانية والاقتصادية في البحرين.

شارك المقال مع أصدقائك!