تعهد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بإرسال حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى الحكومة الأوكرانية تشمل الرشاشات والبنادق والذخيرة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، صرّح ترودو قائلاً: “نعلن اليوم أننا سنرسل المزيد من الأسلحة. سنرسل 21 ألف بندقية هجومية و38 رشاش وأكثر من 2.4 مليون طلقة”.
من جهته، أشاد شميغال بموقف الحكومة الكندية وتعهدها بتزويد الجيش الأوكراني بالموارد العسكرية اللازمة للدفاع عن سيادة بلاده، مؤكداً أن هذه المساعدة تأتي في إطار دعم كندا للحكومة الأوكرانية في مواجهة التحديات التي تواجهها.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية استمرار النزاع في شرق أوكرانيا، الذي اندلع بعد انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا عام 2014 وتدخل روسيا في دعم الانفصاليين الموالين لها. وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في النزاع حتى يونيو/حزيران 2020 بنحو 13 ألف شخص.
ومنذ بدء النزاع، قدمت العديد من الدول المساعدات العسكرية للحكومة الأوكرانية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. ومن بين الموارد العسكرية الأخرى التي تم تزويد الجيش الأوكراني بها سابقاً: الطائرات الحربية، ومروحيات الهجوم، والدبابات، والمدرعات، والصواريخ المضادة للدبابات.
ويأتي إعلان الكنديين عن تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة بعد أسابيع قليلة من إعلان أمريكا عن خطط لبيع أسلحة لأوكرانيا بقيمة تقدر بنحو 125 مليون دولار.
أما الأسئلة الأكثر شيوعاً حول هذه القضية فهي:
1. لماذا تقدمت كندا بتلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا؟
ج: تأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكندي للحكومة الأوكرانية في مواجهة التحديات التي تواجهها، وخصوصاً في ظل استمرار النزاع في شرق البلاد.
2. ما هي الموارد العسكرية التي تزودها كندا للجيش الأوكراني؟
ج: تشمل الموارد العسكرية التي ستقدمها كندا إلى الجيش الأوكراني رشاشات وبنادق وذخيرة.
3. هل هذه المساعدات العسكرية ستساهم في حل النزاع في شرق أوكرانيا؟
ج: لا تسعى هذه المساعدات إلى حل النزاع بحد ذاتها، وإنما تأتي في إطار الدعم المتواصل للحكومة الأوكرانية في مواجهة التحديات التي تواجهها.
4. هل سيتم تزويد الجيش الأوكراني بمزيد من الموارد العسكرية في المستقبل؟
ج: من الممكن، فتلك الخطوة تعتمد على تطورات الوضع في المنطقة والحاجات الفعلية للجيش الأوكراني.
5. هل يحظر القانون الدولي إرسال المساعدات العسكرية؟
ج: لا يحظر القانون الدولي إرسال المساعدات العسكرية من دولة إلى أخرى، ولكن يتطلب الأمر الالتزام ببعض القواعد والمعايير الأساسية.
