في النمسا، تم إجراء تعديلات تشريعية على المادة 57 من قانون اللجوء. تم تنفيذ هذه التعديلات رغم المعارضة التي واجهتها من بعض مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المحلي والدولي. تم إدراج بعض النقاط الهامة في هذه التعديلات.
أحد التعديلات المهمة في المادة هو إمكانية إبقاء طلاب اللجوء في البلاد لفترة طويلة بعد تخرجهم من المدارس الثانوية. قبل هذه التعديلات، كان على الطلاب اللجوء مغادرة البلاد بمجرد انتهاء دراستهم. ومع ذلك، الآن يُسمح لهم بالبقاء لمدة تصل إلى سنتين لكي يتمكنوا من الحصول على تعليم جامعي أو مهارات إضافية.
واحدة من النقاط المثيرة للجدل في هذه التعديلات هي إجبار طالبي اللجوء على الانتقال إلى المناطق الريفية. ويرى بعض الناس أن هذا التدابير غير عادلة ويضعف من فرص طالبي اللجوء في الاندماج في المجتمع. وتقول بعض المؤسسات إن هذا التدابير يجبر اللاجئين على العيش في أماكن نائية بعيدة عن الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
بالإضافة إلى ذلك، تم تغيير قواعد اللجوء للأشخاص الذين يأتون من الدول التي تُعتبر آمنة. في السابق، كانت هناك فترة انتظار قصيرة لمحاكمة الطلبات الجديدة من طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول. ولكن الآن، فإن هذه الطلبات يتم معالجتها بشكل سريع ويُمكن رفضها بسرعة في حال لا تستوفي الشروط المطلوبة.
هناك أيضًا تعديل آخر يتعلق بالمراكز الاستقبالية للاجئين. حيث تم تقليص الفترة الزمنية التي يُسمح للأفراد بالبقاء فيها في هذه المراكز من 18 شهرًا إلى 6 أشهر. ومن المعروف أنه في هذه المراكز يتلقون خدمات أساسية مثل الإقامة والرعاية الصحية والتغذية. وتُعتبر هذه التعديلات استجابة للضغوط السياسية والمالية التي تواجهها الحكومة النمساوية.
تلك هي بعض التعديلات الجديدة التي أُدخلت إلى المادة 57 من قانون اللجوء في النمسا. لقد أثرت هذه التعديلات على طالبي اللجوء واللاجئين في البلاد، حيث تسببت بتغيير في حقوقهم وفرصهم في الإدماج في المجتمع. على الرغم من المعارضة التي واجهتها هذه التعديلات، فإنها لا تزال جزءًا من القانون النمساوي وتؤثر على حياة اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
أسئلة متكررة:
1. ما هي التعديلات التشريعية التي تم إدخالها في المادة 57 من قانون اللجوء في النمسا؟
تم إدخال تعديلات بشأن إمكانية إبقاء طلاب اللجوء في البلاد بعد تخرجهم من المدارس الثانوية وإجبار طالبي اللجوء على الانتقال إلى المناطق الريفية وتغيير قواعد اللجوء للأشخاص القادمين من الدول التي تُعتبر آمنة وتقليص فترة الإقامة في المراكز الاستقبالية.
2. كيف تؤثر هذه التعديلات على طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا؟
تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير في حقوق طالبي اللجوء واللاجئين وتقديم فرصة أقل لهم في الاندماج في المجتمع.
3. هل هناك معارضة لهذه التعديلات؟
نعم، واجهت هذه التعديلات معارضة من بعض مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المحلي والدولي.
4. هل تم تمرير هذه التعديلات رغم المعارضة؟
نعم، تم تنفيذ هذه التعديلات على الرغم من المعارضة الواسعة التي واجهتها.
5. هل لا يزال هناك تأثير لهذه التعديلات على حياة طالبي اللجوء واللاجئين في النمسا؟
نعم، هذه التعديلات لا تزال جزءًا من القانون النمساوي وتؤثر على حياة طالبي اللجوء واللاجئين في البلاد.