ينص التعديل الثاني من دستور الولايات المتحدة الأمريكية على حق الشعب في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بغرض الدفاع عن النفس، وقد جعل هذا القانون السلاح منتشرًا بين المواطنين الأمريكيين.
تُعد تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع كُل إطلاق نار جماعي وسقوط ضحايا – يتصاعد الجدل حول تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا.
يخشى الذي يرغبون في قوانين سلاح أكثر صرامة على سلامتهم، في بلد يوجد فيه ما مُعدله 88 بندقية لكل 100 شخص وفقًا لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2011م، بينما يقول المعارضون بأن هذا تقييد لحقهم في حمل السلاح وحماية أنفسهم في حياتهم اليومية، وفي أسوأ توقعاتهم حماية أنفسهم من الحكومة.
تنظيم قوانين الأسلحة الأمريكية
- ينظم مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) معايير إصدار تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا.
- تقوم حكومات الولايات والحكومات المحلية بوضع وتنظيم قوانين حمل السلاح داخل حدود الولاية، لكن القوانين التي تنظم الحصول على الأسلحة أو امتلاكها تُوضعُ على المستوى الفيدرالي.
- ينظم قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934م البنادق والمدافع الرشاشة وكواتم صوت الأسلحة النارية، ويُعد شراء الأسلحة شبه الآلية أمرًا قانونيًا في معظم الولايات، وكذلك الأسلحة الآلية المصنوعة قبل عام 1986م.
شروط الحصول على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا
1. العمر
- يتطلب قانون مراقبة الأسلحة لعام 1968م، الذي ينظم الأسلحة النارية على المستوى الفيدرالي، أن يكون عمر المواطنين والمقيمين القانونيين 18 عامًا على الأقل لشراء بنادق أو ذخيرة.
- لا يمكن بيع المسدسات والأسلحة النارية الأخرى إلا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكثر.
- يجوز لمسؤولي الولاية أو المسؤولين المحليين تطبيق قيود عمرية أعلى على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا، ولكن لا يُسمح لهم بخفض الحد الأدنى الفيدرالي.
2. إجراء فحص الخلفية
- يتطلب تعديل قانون التحكم في السلاح لعام 1968م – المعروف باسم قانون “برادي لمنع العنف” – إجراء فحص الخلفية (FFLs)، إذ يملأ المشتري نموذجًا فيدراليًا يتم عن طريقه التحقق من الإدانات السابقة له.
- قد تقرر الولايات ما إذا كان التحقق من الخلفية لأجل منح تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا، يتم تنفيذه فقط من خلال نظام فحص الخلفية الجنائية الفوري التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أن تتحقق من فحص الخلفية التابع لمكتب التحقيقات(FFLs) وفحوصات الولاية.
- يستغرق التحقق تقريباً أقل من 10 دقائق عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، ويُمنح حامل FFLs إجابة فورية بالموافقة أو التأخير أو الرفض.
3. أخذ البصمات والدفع وإصدار الترخيص
في بعض الأحيان يتعين على من يريد امتلاك سلاح دفع رسوم مقابل الترخيص، وتُؤخذ بصمات أصابعه من قبل وكالة إنفاذ القانون المحلية، كإجراء احترازي.
4. تصاريح حمل المسدس
لا يمكن إخفاء معظم الأسلحة لكن العديد من الولايات لديها قوانين تقييدية مفروضة على بيع وشراء المسدسات على وجه التحديد لأنها قابلة للإخفاء، قد توضع قيود على حمل المسدس أو على عملية شراء المسدس.
5. حظر شراء أو حيازة الأسلحة
- يحظر القانون الأمريكي شراء الأسلحة النارية على الهاربين والأشخاص الذين يُعتبرون خطراً على المجتمع، والمرضى الملتزمين قسراً بالمؤسسات العقلية.
- يُحظر أيضًا على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية سابقة، والتي تتضمن عقوبة بالسجن تزيد مدتها عن عام واحد، أو الجُنح التي تبلغ عقوبتها أكثر من عامين.
- كما يحظُرُ القانون الفيدرالي بيع الأسلحة للأشخاص الذين ثبتت إدانتهم بحيازة أو استخدام مواد خاضعة للرقابة بشكل غير قانوني خلال العام الماضي.
- تنطبق قيود أخرى على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا، تجاه الأشخاص الذين أصدرت المحاكم أوامر تقييدية عليهم لمنع المضايقات أو المطاردة أو التهديد، والأشخاص الذين تنازلوا عن جنسيتهم.
والأفراد العسكريين المُسرّحين من الخدمة بطريقة مُشينة، والمهاجرين غير المُصرح لهم، والأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة مؤقتًا بتأشيرات غير المهاجرين كالسُيّاح.
تراخيص بيع الأسلحة النارية
- يجب ألا يقل عُمر التُجار المهتمين بالحصول على ترخيص الأسلحة النارية الفيدرالية عن 21 عامًا.
- يجب أن يكون لديهم أماكن لممارسة الأعمال التجارية.
- يجب عليهم استيفاء معايير الحالة العقلية والتاريخ الجنائي.
- تبلغ تكلفة رسوم الترخيص 200 دولار لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، و90 دولارًا لكل تجديد لاحق مدته ثلاث سنوات.
- يقع بيع الأسلحة النارية عبر الإنترنت أيضًا ضمن هذه اللوائح، على الرغم من أنه قد يتم دفع ثمن الشراء عبر الإنترنت، لكن يجب إجراء فحص الخلفية قبل تسليم السلاح الناري إلى مالكه.
تراخيص امتلاك السلاح في ولايات أمريكا
- تطلب اثنتا عشرة ولاية من الولايات الأمريكية الخمسين تصاريح شراء للمسدسات.
- هناك ثلاث ولايات فقط تطلب تصاريح لشراء البنادق وهي ولايات: كاليفورنيا، كونيتيكت، وهاواي.
- تطلب ولاية كاليفورنيا – على سبيل المثال – من المتقدمين اجتياز اختبار كتابي، والتسجيل في فصل دراسي عن سلامة السلاح للحصول على تصاريح الشراء.
- تطلب ولاية ماساتشوستس ونيوجيرسي من الأشخاص الذين يحملون بنادق إحضار نموذج من بطاقات الهوية أو تعريف بالأسلحة النارية للحصول على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا.
- بشكل عام، فإن تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا أكثر تراخيًا من قوانين البلدان الأخرى، وحتى إذا كانت مدينتك أو ولايتك مُقيِّدة، يسهُل إلى حد ما الذهاب إلى ولاية أخرى لشراء سلاح، على الرغم من أن هذا يتعارض مع قوانين بعض الولايات.
ثغرات قوانين تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا
- ينص القانون على أن الأفراد الذين يكون دافعهم الرئيسي هو تحقيق ربح عن طريق البيع، يجب أن يحصلوا على فحص الخلفية للمشتري، تؤدي هذه الثغرة في القانون إلى أن تتم عملية الشراء دون التحقق من الخلفية – ودون خرق القانون.
- هذا يعني أن بإمكان أي شخص بيع سلاح بدون فحص الخلفية للمشتري من منزله، أو عبر الإنترنت، أو في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة أو في عرض للأسلحة النارية طالما أنه لا يقوم بعملية البيع كجزء من نشاط تجاري منتظم.
- كما يمكن لشخص أن يبيع سلاحًا ناريًا من مجموعته الشخصية دون الحوجة للحصول على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا، وأن يقدم أحدهم بندقية كهدية دون وجود ترخيص.
- تشير تقديرات دراسة أجرتها جامعتا “هارفارد” وجامعة “نورث إيسترن” في عام 2017م، إلى أن واحدة من كل خمس معاملات لبيع الأسلحة – تقريبًا – تحدث دون التحقق من الخلفية.
- يمكن أيضًا شراء البندقية نيابة عن طرف ثالث طالما أنها هدية، وطالما أن المُتلّقي لا ينتهك القيود الفيدرالية على ملكية السلاح على حد علم مانح الهدية.
- قد يمتلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أسلحة الوالدين أو الأوصياء كهدايا بشرط الحصول على إذن كتابي.
- يرى حوالي نصف الأمريكيين (48٪) أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل مشكلة كبيرة جدًا في البلاد اليوم.
- يقول أكثر من أربعة من كل عشرة بالغين أمريكيين (44٪) إنهم يعيشون في منزل به مسدس، وفق مسح أجرته مؤسسة غالوب عام 2020م.
كانت تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا سارية منذ عام 1791م، لذا فإن شِراء وامتلاك سلاح هو أمر سُمح للشعب الأمريكي فعله لفترة طويلة جدًا، تختلف القواعد المتعلقة بملكية الأسلحة بين الولايات الأمريكية المختلفة.
هناك قوانين خاصة لمنع الأشخاص من الحصول على تراخيص امتلاك السلاح في أمريكا، في أماكن معينة مثل المدارس أو بالقرب منها، ويستمر الجدل حول امتلاك الأسلحة في أمريكا ولا يبدو أن الشعب الأمريكي سيصل لاتفاقٍ يُرضي جميع الأطراف قريبًا.