انخفاض أصول الاحتياطية السعودية في الخارج بقيمة 52.3 مليار ريال خلال مارس 2023
أفادت بيانات للبنك المركزي السعودي بتراجع الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر مارس 2023 بقيمة 52.3 مليار ريال وبنسبة 3.1%، لتصل إلى 1645 مليار ريال. وجاء الانخفاض مقارنة بشهر فبراير 2023 وتمثل الأصول الأدنى للمملكة منذ مايو 2021.
وتواصل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج تراجعها للشهر الرابع على التوالي على أساس شهري.
اسئلة شائعة:
1- ما هي الأصول الاحتياطية في الخارج؟
هي الأموال السائلة التي يحتفظ بها البنك المركزي للدولة في الخارج لحاجات السوق المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي.
2- ما هي أسباب تراجع أصول الاحتياطية السعودية في الخارج؟
يعزو تراجع الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج إلى هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أبرز عائد للاقتصاد السعودي، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفشي فيروس كورونا، وبالتالي انخفاض الإنفاق الحكومي.
3- ما هي تداعيات انخفاض أصول الاحتياطية السعودية في الخارج؟
تنبع تداعيات انخفاض أصول الاحتياطية السعودية في الخارج من التشكيلة المالية الحكومية، حيث يستلزم التحكم في نفقات الدولة، فكلما انخفضت الإيرادات، كلما اضطرت الحكومة لتقليص الإنفاق الحكومي. وتنعكس هذه الخطوة على زيادة البطالة وتوقف المشاريع الحكومية وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
4- هل هذا التراجع يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في السعودية؟
يؤثر هذا التراجع على الاستثمارات الأجنبية في السعودية بشكل غير مباشر، حيث يزداد شك المستثمرين في قدرة الدولة على سداد ديونها أو تمويل مشاريعها الاستثمارية، مما يؤدي إلى خفض حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع وتراجع خطط النمو في المنطقة.
5- ما هي الخيارات التي يمكن أن تتبعها الدولة للتغلب على هذا التراجع؟
يمكن للدولة تنويع مصادر الإيرادات لخفض تأثير هبوط أسعار النفط، كإدخال ضرائب جديدة، أو تحسين قطاعات أخرى غير النفط، مثل السياحة والخدمات المالية والتحول الرقمي. كما يمكن للحكومة تعزيز رفاهية الشعب من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.