رسوم جديدة للحفاظ على الثقافة المحلية في جزيرة بالي وضعها حاكم الجزيرة، حيث تقوم هذه الرسوم على فرض رسوم إضافية قيمتها 10 دولارات على السياح الزائرين. تهدف هذه الرسوم إلى الحفاظ على الثقافة المحلية ودعمها. ومع ذلك، لا يزال غير واضح كيفية فرض هذه الرسوم على السياح، نظرًا لعدم وجود فحوصات هجرة للوصول إلى إندونيسيا.
من المفترض أن تشمل هذه الرسوم جميع الزوار، بغض النظر عما إذا كانوا من المواطنين الاندونيسيين أم لا. وبالتالي، فإن هذه الرسوم ستشمل الأشخاص الذين يزورون جزيرة بالي من أجزاء أخرى من إندونيسيا بالإضافة إلى السياح الدوليين. ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال غير واضح كيف ستتم عملية تحصيل هذه الرسوم من الأشخاص القادمين إلى بالي عن طريق القوارب أو العبّارات.
تأتي هذه الرسوم كجزء من رؤية حاكم بالي السابق للانتقال من الاعتماد الكامل على السياحة إلى التنويع الاقتصادي من خلال دعم الزراعة. وخلال فترة جائحة كوفيد-19، أعرب حاكم بالي عن أهمية دعم القطاع الزراعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي للجزيرة. ومن هذا المنطلق، تأتي فكرة فرض الرسوم الإضافية على السياح كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية.
وتثير هذه الخطوة عددًا من الأسئلة والاستفسارات. وفيما يلي أهم خمسة أسئلة تتعلق بهذه الرسوم مع إجاباتها:
1. من سيدفع هذه الرسوم؟
– ستُفرض هذه الرسوم على جميع الزوار القادمين إلى جزيرة بالي، بغض النظر عن جنسيتهم.
2. ما هي قيمة هذه الرسوم؟
– قيمة الرسوم الإضافية ستكون 10 دولارات.
3. كيف سيتم تحصيل هذه الرسوم؟
– لا يزال غير واضح كيفية تحصيل هذه الرسوم من الزوار، خاصة أولئك الذين يصلون إلى بالي عن طريق القوارب أو العبّارات.
4. هل يشمل هذا القرار السكان المحليين؟
– لا، هذا القرار ينطبق فقط على الزوار القادمين إلى الجزيرة، بغض النظر عن جنسيتهم.
5. ماذا ستستخدم هذه الرسوم للحفاظ على الثقافة المحلية؟
– تهدف هذه الرسوم إلى دعم القطاع الزراعي والاكتفاء الذاتي للجزيرة، مما يسهم في الحفاظ على التراث والثقافة المحلية.
من خلال فرض هذه الرسوم الإضافية، يأمل حاكم بالي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الثقافة والتراث المحلي. ومع ذلك، يجب التأكد من تنفيذ هذه الرسوم بطرق منصفة وشفافة، وأن يتم توجيهها بشكل صحيح لدعم القطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.