يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة في العديد من البلدان حول العالم. إنه يوم يتم فيه تكريم المرأة لإنجازاتها بغض النظر عن الانقسامات سواء كانت وطنية أو عرقية أو لغوية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية.
منذ تلك السنوات المبكرة، اتخذ اليوم العالمي للمرأة بعدًا عالميًا جديدًا للمرأة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. ساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية، والتي عززتها أربع مؤتمرات نسائية عالمية للأمم المتحدة، في جعل الاحتفال بالذكرى نقطة تجمع لحشد الدعم لحقوق المرأة ومشاركتها في الساحتين السياسية والاقتصادية.
لماذا 8 مارس اليوم العالمي للمرأة
19 مارس، الأحد الأخير من فبراير، 15 أبريل و23 فبراير من بين التواريخ الرئيسية لحركة يوم المرأة العالمي. ولكن من أين إذن جاء الثامن من مارس؟ اسأل يوليوس سيزار وغريغوري الثالث عشر! قبل الثورة، لم تكن روسيا قد اعتمدت بعد التقويم الغريغوري، الذي قدمه البابا غريغوري الثالث عشر في عام 1582 للتخفيف من أخطاء التقويم اليولياني ، والذي يدين باسمه للإمبراطور الروماني، الذي اختاره قبل 46 عامًا من ولادة المسيح.
يستخدم التقويم الغريغوري اليوم في الغالبية العظمى من البلدان. في عام 1917، يتوافق 23 فبراير في روسيا مع 8 مارس في البلدان الأوروبية الأخرى.
احتفالات اليوم العالمي للمرأة
بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ الاحتفال بـ 8 مارس في عدد من البلدان. في عام 1975، خلال السنة الدولية للمرأة، بدأت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم 8 مارس باعتباره اليوم العالمي للمرأة.
بعد ذلك بعامين، في ديسمبر 1977، تبنت الجمعية العامة قرارًا بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي تحتفل به الدول الأعضاء في أي يوم من أيام السنة، وفقًا لتقاليدها التاريخية والوطنية.
منذ ذلك الحين، عملت الأمم المتحدة ووكالاتها بلا كلل لتأمين المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم مع تحقيق نتائج عظيمة: في عام 1995 إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهي خارطة طريق تاريخية وقعتها 189 حكومة، وركزت على 12 مجال اهتمام بالغ الأهمية؛ وإدراج الهدف 5 “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات” في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
في عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). غالبًا ما يشار إليها باسم “شرعية حقوق المرأة”، تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أكثر الصكوك الدولية شمولاً لحماية حقوق الإنسان للمرأة.
ويحدد معنى التمييز ضد المرأة ويحدد الالتزامات القانونية للدول الأطراف فيه (أي الدول الأطراف) لإنهاء هذا التمييز. وبشكل أكثر تحديدًا، تطلب الاتفاقية من الدول الأطراف القضاء على التمييز ضد المرأة في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الأسرة، وتهدف إلى تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل – ليس فقط في القوانين، ولكن أيضًا على أرض الواقع.
اعتبارًا من عام 2015، بلغ عدد الدول الأطراف فيها 189 دولة، وهي ثاني أكثر معاهدة لحقوق الإنسان تم التصديق عليها بعد اتفاقية حقوق الطفل.
