إسرائيليون يتظاهرون ضد التغييرات القضائية للحكومة اليمينية
تواصل الآلاف من الإسرائيليين تظاهرهم للأسبوع الثالث عشر على التوالي، اعتراضاً على مشروع التغييرات القضائية التي تتبناها حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو. وقد تجمع الآلاف في تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية وشعارات مناهضة لنتنياهو والمتحالفين معه من اليمين، محاولين الضغط على الائتلاف الحكومي للمضي قدماً في هذه التغييرات، حتى بعد إعلان نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، تجميد هذا المشروع والدخول في مفاوضات مع المعارضة.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد خرج حوالي 140 ألف متظاهر في تل أبيب ضد التشريعات القضائية والتي ترى فيها المعارضة عجزاً حقيقياً لنظام العدالة، مخاوفهم ترتبط بتحول السلطة من القضاء إلى الحكومة.
الأسئلة الشائعة حول المظاهرات
ما هي التغييرات القضائية التي يريدها نتنياهو؟
يحاول نتنياهو إقرار 3 مشاريع قوانين جديدة: الأولى منها هي تغيير المجلس الأعلى للقضاء، والثانية هي توسيع صلاحيات وزير العدل لإعادة تعيين رؤساء المحاكم، والثالثة هي تجريم تلقي التبرعات المالية من المنظمات الأجنبية.
ما هو الموقف الرسمي للمعارضة الإسرائيلية من هذه التغييرات؟
تعتبر المعارضة أن هذه التغييرات هي محاولة لتحويل السلطة من القضاء إلى السياسة، وتبدي استعدادها للتمسك بالضغط على الحكومة الحالية حتى تلغي هذه التعديلات.
ما هو العلاقة بين هذه المظاهرات والفساد التي تلاحق نتنياهو؟
ليست هذه المظاهرات فقط مناهضة للتغييرات القضائية الجديدة، بل قادتهم أيضاً المخاوف المتزايدة حول الفساد الذي يتزايد، لاسيما وأن نتنياهو يواجه تحقيقات جنائية متعددة وقضايا رشى وتلقي هدايا من رجال أعمال، ويواجه نصيباً من الانتقادات بسبب انفصاله عن الحركة الصهيونية اليمينية الرئيسية الذي ظهر على إثره إنشاء حزب جديد.
ما هو العلاقة بين هذه المظاهرات والانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل؟
إنها مربط الفرس! يعد توقيت هذه المظاهرات مهماً، حيث أنها تأتي قبل 6 أشهر فقط من الانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل. الجميع يعلم أن التغييرات القضائية هذه، إن تم تمريرها، سوف تؤدي إلى تعزيز سلطات اليمين والإضرار بالديمقراطية في البلاد.
