مذكرة تفاهم بين العدل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات
توقيع مذكرة التفاهم
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024. وقع المذكرة معالي عبدالله بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
أهداف المذكرة
تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال تبني الممكنات الرقمية الحكومية وتسهيل تكامل الخدمات.
الخدمات الحكومية السحابية
تنص مذكرة التفاهم على اعتماد الوزارة خدمات السحابة السيادية الحكومية (FEDnet)، التي توفر موارد سحابية تمكن الجهات الحكومية الاتحادية من الإطلاق السريع للخدمات الحكومية الرقمية.
التعاون المشترك
سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل المعرفة والتجارب في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية الحكومية وتطوير الخدمات الالكترونية.
الأسئلة الشائعة
ما هي أهداف المذكرة؟
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية وتسهيل تكامل الخدمات الحكومية.
ما هي فوائد خدمات السحابة السيادية الحكومية؟
توفر خدمات السحابة السيادية الحكومية (FEDnet) موارد سحابية تمكن الجهات الحكومية من الإطلاق السريع للخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز الأمان والحفاظ على البيانات.
ما هي وسائل تعزيز التعاون بين الطرفين؟
سيتم تعزيز التعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من خلال تبادل المعرفة والتجارب في مجال تطوير الخدمات الالكترونية وتبني التكنولوجيا الرقمية الحكومية.
هل المذكرة تستهدف القطاعات الحكومية الاتحادية فقط؟
نعم، تستهدف المذكرة تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية الاتحادية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة.
هل هناك خطط لتوسيع نطاق التعاون في المستقبل؟
نعم، من المتوقع أن يتم توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والهيئة في المستقبل، بما في ذلك تطوير مشاريع مشتركة وتبادل التقنيات الحديثة لخدمات الاتصالات والحكومة الرقمية.
