الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويأمر بفتح تحقيق قضائي
قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إعفاء والي قابس، مصباح كردمين، من مهامه، كما أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضده يتعلق بارتكابه أفعالا يجرمها القانون.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء الخميس، أنه بتعليمات من رئيس أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضد الوالي الذي تم أعفاؤه، وذلك على خلفية ارتكابه “عددا من الأفعال التي يجرمها القانون”، دون أن يتم توضيح طبيعة هذه الأفعال.
وذكرت رئاسة الجمهورية في البلاغ بأن “الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يقدم استقالته، وإذا لم يتم ذلك، فإن الرئيس سيتدخل لإنهاء المهام الموكلة إلى هذا المسؤول، وتحويله للعدالة”.
هل تم تقديم أي تفاصيل حول الأفعال التي يتهم بها الوالي؟
لا، لم يتم تقديم أي تفاصيل حول هذه الأفعال التي يتهم بها الوالي والتي جعلت الرئيس التونسي يأمر بإعفائه وفتح تحقيق قضائي ضده.
ماذا يعني قرار الرئيس بإعفاء الوالي؟
يعني قرار الرئيس بإعفاء الوالي أنه لم يعد يريد أن يسمح بأي عمل فاسد في تونس، وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء تحقيقات ومحاكمات لأي مسؤول حكومي يتورط في عملية فساد.
من سيتولى تولي مهام الوالي المعفى من منصبه؟
لم يتم الإعلان عن من سيتولى تولي مهام الوالي المعفى من منصبه حتى الآن.
ما هي تداعيات هذه القضية؟
تدل هذه القضية على أن هناك إرادة حقيقية وقوية لإنهاء الفساد في تونس، وأن السلطات القضائية والحكومية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة والإصلاح في البلاد.
هل هذه القضية ستؤثر على الحكومة التونسية؟
من الممكن أن تؤثر هذه القضية على الحكومة التونسية، ولكن ذلك يعتمد على حجم الفساد الموجود في الحكومة وقدرة الرئيس على محاسبة المسؤولين. إذا استمرت هذه الإجراءات، فإنها سوف تساعد في ترسيخ الديمقراطية وإيجاد بيئة أكثر شفافية ونزاهة في تونس.
