في الوقت الحاضر، هناك قائمة كبيرة من الشركات العالمية التي تدعم إسرائيل في احتلالها لفلسطين وعدوانها على غزة. واحدة من أبرز هذه الشركات هي أمازون، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة، آندي جاسي، أنه يدعم إسرائيل واحتلالها لفلسطين.
تعتبر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأمازون وميتا من بين الشركات التي وقعت عقودًا مع الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة. وثائق حكومية إسرائيلية كشفت عن توقيع هذه الشركات لعقود تتعلق بالتكنولوجيا مع الاحتلال الإسرائيلي.
لا يقتصر الدعم الدولي لإسرائيل على الشركات الأمريكية فحسب، بل يشمل شركات عالمية أخرى أيضًا. فمن المعروف أن أكثر من 95٪ من الشركات الأمريكية تدعم إسرائيل بمبالغ مالية تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. وليس ذلك فحسب، بل تدعم الشركات الكبرى المعروفة عالميًا أيضًا إسرائيل وتساهم في دعمها وتطويرها.
ما تهمنا هنا هو ما هي الآثار المحتملة لمقاطعة هذه الشركات التي تدعم إسرائيل؟ تقول بعض التقارير أن المقاطعة يمكن أن تؤثر على أرباح تلك الشركات وتقلل من قوتها المالية. قد يؤدي ذلك في المقام الأول إلى انخفاض قيمتها في السوق وتراجع أرباحها. يجب الإشارة إلى أن المقاطعة قد تؤثر أيضًا على الصورة العامة لهذه الشركات وقد تتعرض لانتقادات شديدة ومعارضة من قبل الجمهور.
يجب أن نذكر أنه في الوقت الحالي توجد حملات تقاطع معينة تستهدف هذه الشركات المدعومة لإسرائيل. وتهدف هذه الحملات إلى تحقيق تغيير في سياسات الشركات وجعلها تلتزم بممارسات أكثر توافقًا مع حقوق الإنسان وقوانين القضاء الدولي. قد تتضمن هذه الحملات ضغطًا اقتصاديًا واجتماعيًا على تلك الشركات من خلال حث الناس على عدم شراء منتجاتها أو استخدام خدماتها.
قد يختلف التأثير الفعلي لهذه الحملات على الشركات المدعومة لإسرائيل بناءً على عدة عوامل. من أهم هذه العوامل هو حجم وقوة الحملة ودعم المجتمع المدني لها. كما يعتمد التأثير أيضًا على مدى قوة الشركات المعنية ومقدار اعتمادها على السوق العالمية وحجم أرباحها. إذا كانت هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي الذي تحصل عليه من إسرائيل، فقد يكون للمقاطعة تأثير كبير على نجاحها وعمليتها.
في النهاية، يجب أن ندرك أن هذا الموضوع مثير للجدل ويعتبر جزءًا من الصراع العربي الإسرائيلي. القرار بمقاطعة الشركات المدعومة لإسرائيل يعود بأولوية للأفراد المهتمين وما يعتقدون أنه يمثل قضية مبدأ. يتطلب الأمر أيضًا فهمًا عميقًا للوضع السياسي في المنطقة والتأثيرات المحتملة لمثل هذه القرارات.
للترجمة: الهيئة العالمية للترجمة
