توضيح مؤسسة التقاعد حول زيادة معاش التقاعد في أبريل 2023
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تفيد بوجود زيادة في معاش التقاعد لشهر أبريل 2023، ويرجع السبب المذكور إلى تزامن موعد الصرف مع عيد الفطر المبارك، وهذا ما جعل الكثير من المستفيدين ينتظرون هذه الزيادة بفارغ الصبر.
وعلى هذا الخصوص، قامت مؤسسة التقاعد بتوضيح الأمر عبر بيان رسمي نشرته على موقعها الرسمي، حيث نفت بشكل قاطع وجود أي زيادة في معاش التقاعد لشهر أبريل 2023، وأكدت أن كل الأخبار التي تم تداولها في هذا الشأن غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.
ما هي المواد القانونية التي تنص على زيادة معاش التقاعد؟
يجيب القانون المصري في المادة الثامنة والأربعين من القانون رقم 148 لسنة 2019، عن شروط تعديل معاشات تقاعد الموظفين بالدولة والجمعيات والهيئات العامة والشركات القابضة العامة، ونصت المادة على ضرورة تجديد المعاشات كل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إمكانية استثناء الفئات غير المدرجة في إحكام المادة، وذلك بتوصية من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء.
هل يوجد زيادة في معاش التقاعد في غير الأشهر المذكورة؟
تتبع مؤسسة التقاعد القواعد والأنظمة المتبعة في تعديل معاشات التقاعد، وتقوم بتغيير المعاشات حسب الظروف الاقتصادية والتضخم في البلاد، وذلك وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها والمحددة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
هل يمكن تغيير موعد الصرف في حال وجود أي زيادة في المستقبل؟
يجري موعد صرف المعاشات وفقاً للقواعد الصادرة من الجهات المعنية، وغالباً ما يتم تحديد الفترات المعينة لصرف المعاشات مسبقاً، ولا يمكن تغيير هذه الفترات إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
هل يوجد أي شروط للحصول على معاش التقاعد؟
تبني مؤسسة التقاعد مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب على المتقاعدين توفيقها لاستحقاق معاش التقاعد، ومن بين هذه الشروط: العمل لفترة 25 عامًا على الأقل، وأن يكون المتقاعد في سن الـ60 عامًا على الأقل للرجال، و55 عامًا للنساء، بالإضافة إلى أن يتم دفع الاشتراكات الشهرية المطلوبة بانتظام على مدار فترة العمل.
هل يمكن تعديل مبلغ المعاش في حال ثبوت وجود خطأ في المعلومات المقدمة؟
في حال ثبوت وجود خطأ في المعلومات المقدمة من المتقاعد، يمكن للمؤسسة تعديل مبلغ المعاش وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها، وذلك بالتواصل مع المؤسسة وتزويدها بالمستندات والأوراق الدالة على الخطأ المرتكب.
